غدا.. محكمة القضاء الإداري تنظر قضية فرض رسوم على واردات خام الحديد ضد وزير التجارة

غدا السبت تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير عبدالقدوس،  الدعوى المرفوعة من 22 مصنعا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15%، على واردات البيلت الخام، والذي بدوره أدي إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر.

وتحمل الدعوى رقم 346 إداري، المرفوعة من 22 مصنعا ضد قرار وزير التجارة والصناعة، ومن أضر بمصانع الدرفلة  بمصر، حيث بلغت الخسائر نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار الوزاري في 15 إبريل الماضي، ومنذ وقتها ومصانع الدرفلة متوفقة تماما عن الصناعة، مما أعتبره البعض إضرارا بالاقتصاد الوطني.

وكانت المحكمة قد قررت بجلستها السبت الماضي تأجيل النظر فى الدعوى إلى جلسة الغد، لتقديم مذكرات الخصوم والخصوم المتداخلة والإعلام بصحف التداخل.

وقال عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزير التجارة والصناعة بفرضه رسوما على واردات خام الحديد، قد أضر الاقتصاد المصري كثيرا، وهو قرارا خاطئا حيث كلف خزينة الدولة 400 مليون جنيه شهريا، منذ صدور القرار.

أشار الجيوشي إلى أن غلق مصانع الدرفلة، النائج عن القرار، نتج عنه حرمان خزينة الدولة  من بعض مواردها بتحصيل رسوم الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، مما يعد إضرارا عمديا بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية الثقيلة، مشيرا إلى أن استهلاك عدد صغير من المصانع للطاقة شهريا يبلغ 24 مليون دولار.