القضاء الإداري يؤجل نظر الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية بشأن “لجنة الوقاية من الفساد”
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠.
وأقيمت الدعوى من المحامي ضد رئيس الجمهورية بصفته، للمطالبة بالحكم، بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء “لجنة الوقاية من الفساد “، إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. هيئة الرقابة الإدارية تعلن نتائج مكافحة الفساد
وفي اتجاه منفصل، وانطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستعراض سيادته للنتائج التي تضمنتها تقارير المتابعة الدورية الربع سنوية التي اعدتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالهيئة واعدادها وأشرافها على المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014/ 2018، 2019 /2022)،
فقد وجه الرئيس بنشر تلك النتائج على الرأي العام، في اشارة واضحة من سيادته بأن الغاية ليست اعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحسب وأنما تحقيق اهدافها والوقوف على التقدم المُحرز في تنفيذها، وقياس نتائجها المحققة، ودراسة ورصد العقبات والاخطاء والتحديات التي واجهتها والتغلب عليها، هو العائد المرجو لإحداث التغيير الحقيقي في المجتمع، بالإضافة الى تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات تحقيقا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية.
وفى هذا السياق فقد تم إعداد ونشر كتيب مبسط للمرحلة الثانية من الاستراتيجية يشمل السبل التي ستُتبع لضمان عدم تكرار التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى السابقة، وحدد الكتيب تسعة أهداف يشمل كل هدف مجموعة من الإجراءات التنفيذية لقياس التقدم المحرز فيهم، عن طريق مؤشرات لقياس الأداء، وقد وضعت جميعها بعناية وبمراجعة من بعض الخبراء الوطنيين وخبراء من البنك الدولي لتحقيق رسالة الاستراتيجية.
