3 فبراير الحكم على المتهمين بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد
حددت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، جلسة 3 فبراير المقبل للحكم على 304 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” على رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية؛ وذلك عقب مد أجل الحكم فيها، لتعذر حضور المتهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، كما أظهرت التحقيقات أن عدد المقرات التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.
ونسبت النيابة للمتهمين، أنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.
