بلاغ يتهم فتاة “التيك توك” هدير عبد الرازق بخدش الحياء العام
تلقى المكتب الفني للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي بلاغا من المحاميين أشرف سعيد فرحات والمحامي أحمد حسام الدين، ضد فتاة التيك توك هدير عبد الرازق المعروفة بدودة.
حبس فتاة التيك توك بسنت محمد 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 29194 عرائض النائب العام أن منذ زمن طويل كانت تمضي المشكو في حقها في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات تبثها عبر حساباتها كما هو واضح في الفيديوهات المرفقة بالأسطوانة المدمجة حيث ظهرت هدير محمد كما يلقبونها بالرغم من لها عناوين متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها حاليا في بث فيديوهات تتعلق بالمكياج للنساء وهذا ليس مجال طرحنا ولكن ما سبق عرضه ونشره وتداول في الأسطوانة المدمجة يوضح مدي الجرم الذى وقع في حق المجتمع وحاليا استغلالا للحملة المناهضة للتحرش التي شغلت الراى العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
محامي منار سامي المعروفة إعلاميا بـ”فتاة التيك توك ببنها” يعلن تنحيه عن القضية
وأضاف البلاغ أن الفتاة خرجت بفيديو خطير من حيث المحتوي فهى سيدة تستغيث من شخص يدعى مصطفي بربش على حد قولها زاعمه أنه تحرش بها أمام زوجها وأثارت بهذا الفديو الراى العام وسعت إلى تكدير السلم حيث إشاعة مثل هذه الأخبار بغير حق يبث الرعب في نفوس فتيات وأسر كثيرة خوفا على بناتهم.
خاصة وأنه قد ثبت من خلال فديو آخر تم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي يوتيوب انه الواقعة مغايرة تماما وأن الأمر خلاف على سعر إصلاحات لسيارتها التالفة وأظهر الفيديو بالفعل عدم تعرضها لأي اعتداء كما ادعت ووصفت لعامة المتابعين لحسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع البلاغ أنها أطلقت تلك الشائعة التي قامت النيابة العامة بفحصها وثبوت عدم اتيان المتهم ثمة شيء من هذا الادعاء وهو ليس بموضوع البحث فهو أمر أضحى به خصوصية تتعلق بالمشكو في حقه في بلاغها باتهامها له بالتحرش بها والنيل من شرفه وسمعته.
مطلوبة لتنفيذ حكم تبديد.. تفاصيل جديدة في قضية منار سامي فتاة التيك توك ببنها
واستطرد البلاغ أن الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون لانها إضرار عمدي وتهديد للأمن القومى وسلامة المجتمع والقانون يكفل للنائب العام الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضدها بغير طلب لان الشائعات نوع من الغش والافتراء وهي جريمة تعمل على تزييف العقول ومجرد إطلاق مثل هذا الفيديو المصطنع لواقعة لم تحدث بالفعل بالتصور الذي طرحته المشكو في حقها تعلن معه الداخلية حالة استنفار الامر الذي تتعطل معه مصالح أخرى أولى بالرعاية والمتابعة والملاحقة.
وتابع البلاغ: “كم كثرت في الاونة الأخيرة مثل تلك الفيديوهات التي يخرج علينا صانعيها مدعين تعرضهم لواقعة اغتصاب او تحرش او اى ادعاء يحاولون ترويجه بغية جذب المشاهد لحسابتهم او للكيد في احاد الناس وكان سيف العدالة بايديهم يلحون به مهددين اى شخص. ولكن سرعان ما يتضح خلاف ما يتم نشره او بثه وتداوله لوجود جهات امنية على اعلى مستوى بجمهورية مصر العربية وأيضا لوجود وحدات الرصد الالكتروني بالنيابة العامة تنفيذا لتعليمات معالي النائب العام المحترم. فضلا عن الفديوهات التي حوت ألفاظ خارجة لها ولوالدتها في مجابهة أحد الشخصيات المتعاملة معها والله أعلم عن الأسباب حيث أرسل الينا الفيديو التي تظهر فيه هي ووالداتها يتناوبون السباب بأفظع الالفاظ”.
