بعد حبس المتهمين.. ننشر نص التحقيقات في قضية شهيد التذكرة (خاص)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:27 م

ينفرد “القاهرة 24” بنشر أقوال الشهود ونص التحقيقات بقضية مصرع شاب التذكرة المدعو محمد عيد المعروف إعلاميًا بـ”شهيد التذكرة”، والتي قضت فيها محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، بمعاقبة رئيس قطار الإسكندرية – أسوان، بالسجن 3 سنوات.

كانت المحكمة قد انعقدت فى جلساتها الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمساري القطار، وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم، حيث أن المجني عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة، فقاما بالوقوف بين عربات القطار وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردًا من مشاعر الرحمة والإنسانية.

واستمعت المحكمة لأقوال عماد عبد المحسن عامر، ومحمد خميس السيد “راكبا القطار” وقت الحادث، وقررا قيام المتهم والمجني عليه بالحديث حول ثمن التذكرة وأنهما شاهدا المجني عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثواني قليلة قفز صديقه الثاني ولقى مصرعه في الحال.

كما جاء في أقوال العقيد محمد مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم على أبو زهرة، مفتش مباحث مركز طنطا، تأكيد على صحة الواقعة، وفقا للتحريات التي أجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السريه.

كما استمعت المحكمة لأقوال صقر سعد، كمساري القطار، فقال: “أنا شوفت المجني عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفري القطار وقال لهما إن التذكرة بـ70جنيهًا من طنطا للقاهره، فقال المجني عليهما له لما رئيس القطر ييجي هنتكلم معاه، ورحت اشتغل في العربية أكمل شغلي”.

أما السيد توفيق صالح ”سفرى القطار”، فقال: “المجني عليهما كانوا واقفين عند باب العربة رقم 4، وكانوا راكبين القطار يبيعوا، وقفلت الباب بعد خروج القطار من طنطا، ورحت الحمام وطلعت بعد 5 دقايق لقيت الباب مفتوح والمتهم واقف مع المجني عليهما والقطار كان واقف واتحرك بعد كدا وزادت، والمتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار”.

من ناحية أخرى طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتشكيل لجنة من السكة الحديد لمعاينة سرعة القطار الوهمية، وإعداد تقرير عاجل حول سرعة القطار وقت وقوع الحادث.

كما طالب دفاع المجني عليه بتعديل القيد والوصف من قتل خطأ لقتل عمد، وتعويض بالحق المدني مليون جنيه على وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسئولين عن الحقوق المدنية.