قرارات جديدة من الزراعة بشأن حظر بيع الدواجن الحية
قال الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمي للجنة تفعيل قرار حظر تداول الطيور الحية في القاهرة والجيزة التابعة لوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ عدد من القرارت المهمة بعد عدة اجتماعات للجنة خلال الأيام الماضية، قبل البدء الفعلي في التطبيق على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة في الربع الأول من العام القادم بحد أقصى منتصف أبريل.
وأضاف السيد، أن أولى هذه القرارت، تختص بصحة المواطن المصري، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليجري جميع التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم في كل المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة، وثاني هذه القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزراع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن.
وأشار إلى أن القانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للإرتقاء بها، كما يتعلق القرار الثالث، باهتمام الدولة بعدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث جاري تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم في استخراج كافة التراخيص اللازمة، فضلا عن إعداد حملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التي شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسؤولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن، ويطبق القرار وفقا للقانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ويسهم بشكل كبير في تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن في مصر، وجذب مزيدا من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
