برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن زيادة معدلات نسبة الفقر
تقدم الدكتور محمد فؤاد النائب البرلماني عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة لمجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن زیادة معدلات نسبة الفقر رغم زیادة نسب الإنفاق على برامج الدعم.
وقال “فؤاد” في طلب الإحاطة، نحیط علم سیادتكم بارتفاع نسب الفقر الى ذروتھا في في نفس التوقیت الذي ارتفعت فیه نسب الإنفاق في الدعم بشكل كبیر وملحوظ، فنجد في التوقیت الذي زاد الدعم فیه من ٢٥% من إجمالي الإنفاق حتى وصل إلى ٤٠ %من إجمالي الإنفاق، ارتفعت أیضا نسبة الفقر من١٦ %حتى اقتربت من ٣٠ %بواقع ٨.٢٧ %علما بأن شكل الفقر وتواجده استمر على نفس النسب والتوزیع الجغرافي.
وأضاف “فؤاد” أن برنامج دعم السلع التموینیة شھد أكبر زیادة فى مخصصاته حیث بلغت نسبتھا٣.٦٩ %لترتفع إلى نحو ٥,٨٠ ملیار جنیه العام المالى ٢٠١٧ – ٢٠١٨ مقابل ٥.٤٧ ملیار جنیه العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧، كما زادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو ١٠ ملیار جنیه لیسجل نحو ٥.١٧ ملیار جنیه مقابل ٥.٧ ملیار جنیھه فى العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧، كما زادت مساھمة الخزانة العامة فى صنادیق المعاشات بنسبة ١.١٦ % لتصل إلى ٥.٥٢ ملیار جنیھه مقابل ٢.٤٥ ملیار جنیه بالعام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧.
وتابع: أن الدین العام المحلي سجل زیادة سنویة خلال العام المالي ٢٠١٧ – ٢٠١٨ بقیمة ٥٣٤ ملیار جنیھ وھي ثاني أكبر زیادة سنویة في تاریخ مصر، بعد عام ٢٠١٦-٢٠١٧ الذي سجل زیادة في الدین المحلي بقیمة ٢.٥٤٠ ملیار جنیه. وقفزالدین الخارجي لمصر، إلى ٦٤.٩٢ ملیار دولار بنھایة یونیو الماضي، بزیادة ٢.١٧%عن مستواه قبل عام.
وأردف: فبینما نحن في ظل زیادة في نسبة صرف الدعم والقیام بعملیات تنقیح مستمرة للمستحقین للدعم في بطاقات التموین والمعاشات، وفي ظل توسیع سیاسة القروض، نجد أن ھناك ارتفاع واضح في نسبة الفقر، وأوضحت الإحصائیات الصادرة في بیان الجھاز المركزي بمناسبة الیوم العالمي للقضاء على الفقر أن ٨.٢٧ %من السكان فى مصر فقراء ولا یستطیعون الوفاء باحتیاجاتھم الأساسیة من الغذاء وغیر الغذاء.
واستطرد: أن كل ما سبق یشیر الى أن طریقة الدعم الحالیة غیر مجدیة ولا محققة لأھدافھا المرجوة، وأن زیادة معدلات نسبة الفقر رغم زیادة نسب الإنفاق على برامج الدعم ھي مشكلة تثیر العدید من التساؤلات أھمھا:
– جدوى برامج الدعم الحالیة.
– مدى وصول الدعم الى مستحقیه.
– جدوى برامج الدعم السلعي الحالیة و أمكانیة أستبدالھا بالدعم النقدي
أو اتباع نظام مختلط یجمع بین الدعم السلعي والدعم النقدي.
