بالأسماء.. ننشر تفاصيل اجتماع ماكرون ونشطاء المجتمع المدني بمنزل السفير الفرنسي (خاص)
انتهى اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مجموعة من النشطاء السياسين، ورواد مؤسسات المجتمع المدني منذ قليل، حيث تناول الاجتماع ما يتردد عن تعديل الدستور المصري، الذي انتشرت في الآونة الاخيرة، بالإضافة إلى أحوال المسجونين على ذمة قضايا سياسية في الفترة الأخيرة.
وكان الاجتماع في منزل السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان رومانيه، وضم حوالي 14 من نشطاء الرأي والباحثين السياسيين، والذين أكدوا على رفض أي مقترح لتعديل الدستور، مع أهمية تعديل قانون منظمات المجتمع المدني وإتاحة الأفق السياسي.
ومن جانبه قال محمد زارع، المحامي والناشط السياسي: “انهيت الآن اجتماع مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، وتم التركيز على عدم مباركة المجتمع الدولي لأية تعديلات مقترحة على الدستور، والتي تهدف إلى مد فترة الرئاسة.
وأضاف: تحدثت عن حالات القبض على النشطاء، خصوصاً تلك التي حدثت أثناء وبعد زيارة السيسي لفرنسا في أكتوبر الماضي، وأثناء الانتخابات أيضًا، بالإضافة إلى الحالات التي حدثت اليومين الماضي.
بدوره، قال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن أناللقاء تم بحضور السفير الفرنسي ووزير الخارجية وبعض المسئولين، وبدأ اللقاء والغذاء تقريبًا في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، وتم تناول موضوعات عديدة.
وكانت أبرز النقاط التي تم تناولها في لقاء النشطاء والمدونين بالرئيس الفرنسي، الإعلام وحرية التعبير، والمواقع المحجوبة علي الإنترنت وبعضها باستخدام تكنولوجيا فرنسية، بحسب قول جمال عيد.
وتابع عيد: “هناك خيبة أمل من نشطاء الديمقراطية، ولو علم الرئيس ماكرون خيبة أملهم في فرنسا خاصة بعد حديثه 2017 وهي التي كانت بلد الحريات، لتكلم بوضوح من سنين”.
وأردف رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أنه تم تناول محاربة الارهاب مالتأكيد على إنها لا تتعارض مع احترام سيادة القانون والدستور وحريات المواطنين، بل على العكس تجعل محاربة الارهاب معركة المجتمع بأسره وليس الحكومة فقط.
وأوضح أنه تم عرض قضية سجن بعض المنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة وآخرهم المهندس يحيى حسين فجر أمس، فضلًا عن الحبس الإحتياطي المطول.
حضر اللقاء الحقوقي محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمال عيد، المحامى والحقوقى ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وجاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أبرز الشخصيات التي حضرت الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانب الفرنسي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في خطاب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، عن نيته عقد جلسة مع مجموعة من النشطاء السياسيين للحديث عن وضع حقوق الإنسان في مصر.
