أول تصريح رسمي: 120 نائبًا يتقدمون بمذكرة لتعديل الدستور للبرلمان غداً (صور وفيديو)
أعلن النائب محمود بدر، عن توقيع عددًا من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.
وأضاف بدر أن خمس أعضاء مجلس النواب وقعوا على القرار وعرضه على رئيس المجلس غدًا للمضي قدمًا في التعديلات الدستورية.
تفاصيل تعديل الدستور.. 120 برلمانى يتزعمهم نائب عن الحزب الوطني المنحل وقعوا على بياض (خاص)
ونشر “القاهرة 24” تفاصيل كواليس المساعي نحو تعديل الدستور، وأن 120 برلماني في صدد تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لتعديل بعض مواد دستور 2014.
علم “القاهرة 24” أن مادة 140 من الدستور كانت المحور الأول والأخير في التعديلات، ولكن تم إضافة مواد أخرى إليه كي تكون ظهيرًا يدعم فكرة التعديل وكي لا يُصنف أنه صُنع طواعيةً لأجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليفات عليا لبعض أعضاء مجلس النواب، وأن 120 نائباً وقعوا على بياض لتعديل الوثيقة يتزعهم نائب عن الحزب الوطني المنحل.
المادة 140 من الدستور تنص على أنه: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.
وتستكمل المادة: “تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.
مواد تعديل الدستور
مصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها بينت أن وثيقة تعديل الدستور المنتظر تقديمها ضمت في بنودها لتعديل المادة 140، أن يجوز انتخاب الرئيس عدة مرات بدلًا من مرة واحدة، بالإضافة إلى أطروحة لزيادة مدة تولي الرئيس من 4 سنوات إلى 6، موضحين أن تلك الأطروحة لازالت في مرحلة الشد والجذب والنقاش الداخلي لإعداد الصيغة النهائية من الوثيقة.
وأوضحت أن المادتين 146 و147 يشملان بعض التعديلات أيضًا، حيث تقول المادة 146: “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل”.
وبينت أن التعديل في تلك المادة سيشمل مزيدًا من السلطات لرئيس الجمهورية، فضلًا عن المادة 147 التي تقول: “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”، والتي تشمل تعديلات تتيح للرئيس إعفاء الحكومة دون الرجوع إلى مجلس النواب فضلًا عن التعديلات الوزارية.
