يظل الحديث قائم حتى الآن عن المواد التي سيتم تعديلها في دستور 2014، بعد توقيع عددًا من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

وكان قد أعلن النائب محمود بدر، عن توقيع عددًا من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

وأضاف بدر أن خمس أعضاء مجلس النواب وقعوا على القرار وعرضه على رئيس المجلس غدًا للمضي قدمًا في التعديلات الدستورية.

وعلم “القاهرة 24” أن التعديلات الدستورية، تضمنت استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان المصري وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪؜ من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

كان قد علم “القاهرة 24” أن مادة 140 من الدستور كانت المحور الأول والأخير في الوثيقة، ولكن تم إضافة مواد أخرى إليه كي تكون ظهيرًا يدعم فكرة التعديل وكي لا يُصنف أنه صُنع طواعيةً لأجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليفات عليا لبعض أعضاء مجلس النواب، وأن 120 نائباً وقعوا على بياض لتعديل الوثيقة يتزعهم نائب عن الحزب الوطني المنحل.

المادة 140 من الدستور تنص على أنه: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وتستكمل المادة: “تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

مصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها بينت أن وثيقة تعديل الدستور ضمت في بنودها لتعديل المادة 140، أن يجوز انتخاب الرئيس عدة مرات بدلًا من مرة واحدة، بالإضافة إلى أطروحة لزيادة مدة تولي الرئيس من 4 سنوات إلى 6، موضحين أن تلك الأطروحة لازالت في مرحلة الشد والجذب والنقاش الداخلي لإعداد الصيغة النهائية من الوثيقة.

تفاصيل تعديل الدستور.. 120 برلمانى يتزعمهم نائب عن الحزب الوطني المنحل وقعوا على بياض (خاص)

وأوضحت أن المادتين 146 و147 يشملان بعض التعديلات أيضًا، حيث تقول المادة 146: “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل”.

وبينت أن التعديل في تلك المادة سيشمل مزيدًا من السلطات لرئيس الجمهورية، فضلًا عن المادة 147 التي تقول: “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”، والتي تشمل تعديلات تتيح للرئيس إعفاء الحكومة دون الرجوع إلى مجلس النواب فضلًا عن التعديلات الوزارية.

الوثيقة المزمع تقديمها تشمل مقترحات لتعديل الدستور من ناحية عودة مجلس الشورى للحياة من جديد، فضلًا عن إضافة بعض المواد التي تتعلق بالنظام الانتخابي لمجلس النواب والمجالس المحلية.

مواقف معطلة على موقف ائتلاف دعم مصر

النائب مصطفى بكري، علق على ما يُثار حول وثيقة تعديل الدستور، وما قد تضمنه من مواد بديلة لتلك التي يستهدف عدد من أعضاء البرلمان تعديلها.

وقال بكري في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن الموضوع برمته لم يعرض بعد أمام مجلس النواب، مبينًا أن الجميع يترقب ما هو قادم من مقترحات لتعديل مواد الدستور.

وكشف بكري عن اجتماع يجري اليوم لائتلاف دعم مصر لتقرير ما قد يتم طرحه وموعد الطرح أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الائتلاف يتولى مسؤولية تعديل الدستور.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه قرر عدم التحدث فيما يتعلق بموقفه من التعديلات الدستورية، معلنًا أن موقفه الشخصي يتوقف على رؤية وقراءة ما سيتم طرحه من تعديلات في الوقت القريب.

تهيئة الرأي العام

يُذكر أن عددًا من الكتاب والشخصيات السياسية والعامة، قد تولو عملية التمهيد وتهيئة الرأي العام لما سيقوم به مجلس النواب من تعديلات للدستور خلال الآونة الماضية.

“سامع أن ده هيتم خلال أيام أو أسابيع قادمة، ولابد أن يبنى على تفاهم وطني، وجلسات استماع رسمية في مجلس النواب من الاتحادات والأحزاب ويوافقوا أو يعترضوا شرط البعد عن التهريج نظرًا لحساسية وأهمية الموضوع، وإذا كان هناك تعديل فهذه هي الآلية”، هكذا أبدى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي، الدكتور عمرو موسى، على تعديل الدستور.

موسى رأى أنه من الضروري أن يتم التعديل إن وُجد في إطار ما نص عليه الدستور، عبر الحوار الوطني والقومي، لبناء الحياة السياسية المصرية على قاعدة من الحوار والتفاهم والوفاق الوطني، مؤكدًا أن مصر لن تتحرك بالقسوة أو القوة.

رئيس هيئة الاستعلامات، ضياء رشوان، قال إن السياق العام في مصر عندما شُكلت لجنة العشرة التي سبقت لجنة الخمسين لوضع دستور 2014، كان هناك بؤرتان إرهابيتان وحظر تجول، وعملت لجنة العشرة في هذا السياق، ولم يحدث فض الاعتصامين وقتها، بالإضافة إلى مسيرات تقطع الطرق وتعتدي على الأفراد، وعند تشكيل لجنة الخمسين كان السياق في مصر الخروج في 13 أغسطس من فض الاعتصام وبدأت العمليات الإرهابية الكبرى في مصر، ملمحًا إلى أن الدستور الحالي وضع في سياق زمني معين.

نقيب المحامين، سامح عاشور، قال إنه في آخر جلسة للجنة الخمسين، قالوا إن مشروع الدستور ليس المثالي، ولا يمثل أقصى أماني الشعب، ومع الوقت، يمكن أن نحقق أفضل منه، ولكنه صدر في ظل مرحلة انتقالية، مبينًا أنه في حال اللجوء للدستور، يجب إجراء حوار مجتمعي شامل حول التغييرات المطروحة وجدواها، والاستماع للأحزاب السياسية، والنقابات، والمجتمع المدني، ومختلف طوائف الشعب.

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدستور وثيقة يجب أن تحترم وتظل محل قداسة، مشيرًا إلى إننا لسنا عبيدًا للدستور، متابعًا: “نحن لا نصنع صنمًا ثم نعبده، فأننا نكتب دستور يحمي البلاد ويحفظ الاستقرار ويضع خريطة للمستقبل بشرط أن تكون الظروف التي أدت لصدوره ما زالت قائمة فإذا تغيرت ورأيت تعديلًا يوافق الظروف الجديدة فلا بأس، وهذا كلام عام لا يشير إلى شيء”.

الكاتب الصحفي الكبير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ياسر رزق، كتب مقالًا بعنوان “عام الإصلاح السياسي الذي تأخر”، ذكر من خلاله: “ينبغى أن تباشر كتلة الأغلبية النيابية فى البرلمان دورها، فتشكل مجموعة عمل متخصصة من النواب، تجرى دراسة لفلسفة التعديل الدستورى الواجب إجراؤه فى هذه الدورة البرلمانية، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها”.

وحدد رزق المواد التي تحتاج إلى تعديل من وجهة نظره، موضحًا وجود نسبة تقارب 15٪ من مواد دستور 2014 البالغ عددها 247 مادة، تحتاج اما إلى حذف أو تعديل أو إضافة، مثل المواد 18، 19، 21، 23 المتعلقة بتخصيص نسب من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى.

وأضاف أن المادتان 146، 147 اللتان تضعان قيودًا وعراقيل عند إجراء تغيير أو تعديل وزارى يحتاج لتعديل، كما يتعين إعادة النظر فى مجمله، فهو الفصل العاشر المتعلق بمواد الإعلام والصحافة، لافتًا إلى تعديل المادة 140 من الدستور، ومن قبلها المادة 226 فى فقرتها الأخيرة التى تمنع إجراء تعديل على النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

الكتاب الكبير مرسي عطا الله كتب مقالًا حمل عنوان “مرة ثالثة.. نحن لا نعبد الدستور!”، قال من خلالها: “إن مصر تحتاج إلى دستور يكون بمثابة ميثاق وفاقى وتوافقى يمكن رئيس الدولة من استكمال ما بدأه فى تصحيح الأوضاع وترميم ما لحق بالبلاد من خراب وانهيار تحت رايات الفوضى منذ نحو 8 سنوات حتى تستطيع سد كل الفجوات التى انتشرت فى بنيان الدولة”.

وتابع: “يقينا فإن التيار الأغلب يبارك إجراء أى تعديلات تلبى ضرورات المرحلة طالما أنها لا تعطل الحلم المشروع فى سرعة وضع أقدام مصر على مشارف الدولة الحديثة تحت مظلة الدستور الذى ينبغى أن يظل هو الوثيقة الأوجب احتراما والتزاما من الشعب والرئيس وبما يقطع الطريق على الطابور الخامس الذى ينتظر وجود أى ثغرة فى ملف التعديل لتكثيف القصف الإعلامى الوضيع الذى يشنه أهل الشر ضد مصر”.