وافق أعضاء مجلس النواب، بعد جلسة مطولة استمرت لقرابة 12 ساعة، على التعديلات الدستورية، وجاءت أغلب آراء النواب بالموافقة على تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية.

وناشد رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالحضور في جلسةالتصويت للنداء بالاسم على الموافقة أو الرفض للتعديلات الدستورية.

وتم الاستماع إلى 400 نائب بشأن الأمر، بعد التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، وبالنظر إلى الطلب البرلماني والموافقة عليه، فيبقى هناك عدة أسئلة تحتاج لإجابات، حول ما النسبة التي تتيح لمجلس النواب مرور تعديلاته الدستورية المقترحة من الشعب، والإجراءات الكاملة من مجلس النواب قبل طرحها للاستفتاء العام على الشعب المصري خلال الفترة المقبلة ومواعيد ذلك.

تفاصيل تعديل الدستور.. 120 برلمانى يتزعمهم نائب عن الحزب الوطني المنحل وقعوا على بياض (خاص)

تسارع وتيرة النواب في طرح الأمر على الرأي العام، بعد فترة كبيرة من الركود السياسي، أدى إلى اشتغال كافة الأوساط الاجتماعية والإعلامية في النظر إلى المواد والنصوص التي تتعلق بتعديل بعض مواد الدستور، والمواد التي يطرحها مجلس النواب للنقاش العام خلال الفترة المقبلة لطرحها للاستفتاء وإقرار النسخة النهائية للتعديلات الدستورية.

الإجراءات الأولية (الخطوة الاولى)

حسب المادة 226 من الدستور المصري، فإنه “لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال”

وعلى إثر النص الأول من المادة، الدكتور عبدالهادى القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، أعلن تقدمه رسميًا، بمقترح تعديل للدستور موقع من خمس الأعضاء لرئيس مجلس النواب، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية حياله.

خاص.. “القاهرة 24” يكشف تفاصيل اجتماع “دعم مصر” وأول تصريحات من النواب عن تعديل الدستور (فيديو)

الخطوة الثانية

الجزء الثاني من نفس المادة، ينص على -“يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى”.

وبالفعل وافق مجلس النواب في نفس اليوم، على التقرير المحال للجنة العامة لتعديل الدستور، الذي قام 155 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، ما يمثل “خمس أعضاء البرلمان” بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض المواد.

ننشر نص تقرير اللجنة العامة بعد الموافقة على تعديل الدستور

الخطوة الثالثة

“إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة”

وعليه طرح مجلس النواب المواد الآتيه للنقاش خلال الفترة التي حددها الدستور وهم:

1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.

2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان “مجلس الشيوخ” توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

3- معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.

4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه.

5- إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.

7- أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.

رئيس النواب يحيل طلب تعديل الدستور للجنة العامة

العدد المطلوب لتعديل الدستور رسميًا

حسب المادة 226، فإنه :” يكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء”.

حسب الهيئة الوطنية للانتخابات فإن أعداد الناخبين الذي لهم حق التصويت في آخر الاستحقاقات الانتخابية وهي انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن عدد الناخبين المصريين في الداخل والخارج قد وصل إلى ما يقرب من 60 مليون، حسب ما أظهرته قاعدة البيانات.

الدستور يحتاج إلى نسبة 51% من عدد أصوات الناخبين الذين مارسوا حقهم الدستوري وشاركوا في الاستفتاء المنتظر، لإقراره بشكل رسمي واعتماده من قبل مجلس الشعب.