“تنزل المرة دي”.. الأعلي للجامعات يتراجع عن قراراته تحت شعار المصلحة العامة

اقتداءً ”بحنفي تنزل المرادي”، دأب المجلس الاعلي للجامعات، التراجع عن قرارته، تحت شعار “المصلحة العامة”، وذلك علي الرغم من تشكيله لجان عده قبل اتخاذ القرار نفسه.

الثانوية البريطانية

تراجع المجلس الأعلي للجامعات، في جلسته الأخيرة عن تطبيق قواعد قبول طلاب الشهادة البريطانية الجديدة بالجامعات، والتي تم اتخاذها في عام 2015.

ونص قرار المجلس أنه “لا تغيير في قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات مع استمرار قبول طلاب الشهادة الثانوية البريطانية بالجامعات المصرية بنفس القواعد المطبقة في مكتب التنسيق في الأعوام الماضية دون تغيير.

الدبلومة الأمريكية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، في يناير الماضي إلغاء قرار 238 لسنة 2015 الخاص بالدبلومة الأمريكية، وسيبقى الحال كما هو عليه بعد مطالبات أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بوقف قرار تعديل احتساب مجموع الثانوية.

التعليم المدمج

قرر المجلس الأعلى للجامعات في عهد وزير التعليم السابق الدكتور أشرف الشيحي التراجع عن شرط إلغاء مرور خمس سنوات على المؤهل الدراسى للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة والتى نصت عليها اللائحة الداخلية لتطبيق البرامج الجديدة، ومنها بعض البرامج التى أعلنت الجامعات عن تطبيقها ومنها علوم الأعمال بنظام التعليم المدمج، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات ووافق على لائحته وتعميمه على الجامعات الأخرى.

وأعلن المجلس التراجع عن قراره بعدما فتح الباب لسحب استمارات التقدم للبرنامج، للحاصلين على الثانوية العامة أوما يعادلها من الشهادات المتوسطة والثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية المعادلة، اعتبارًا من أول أكتوبر2017. أبلغ المجلس الجامعات باستمرار تطبيق الشرط الخاص بضرورة مرور خمس سنوات على المؤهل الدراسى الحاصل عليه المتقدمين للتسجيل فى البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج.

العلوم الصحية

كذلك تراجع المجلس الأعلى للجامعات في عهد وزير التعليم العالي السابق الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي عن تبديل معادلة بكالوريوس العلوم الطبية ببكالوريوس العلوم الصحية والصادر برقم 311، وما تزال قصة كلية العلوم الصحية مفتوحة.

إلغاء الاستثناءات

تأتي قرارات المحكمة الدستورية العليا، لتضرب بعرض الحائط العديد من قرارت المحلس الأعلى للجامعات، نطرا لعدم قانونيتها تارة، ونظرا لمصلحة الطلاب حينا آخر.

فمن جانبه أعلن المجلس الأعلي للجامعات، إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن أقرها بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية اعتباراً من العام الجامعي 2016/2017، وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية.كذلك تنصف المحكمة الدستورية العليا، العشرات من طلاب الشهادة السودانية، وتلزم وزارة التعليم العالي بقبولهم في الجامعات علي الرغم من عدم وجود شرط الإقامة لهولاء الطلاب.