الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

السعودية تستعين بـ«يوسف بطرس غالي» في مشروعات اقتصادية (صورة)

القاهرة 24
أخبار
الجمعة 05/أبريل/2019 - 06:06 م

نشر سامح أبو عرايس، الخبير الاقتصادي، صورة للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والاقتصاد الأسبق، والتي التقطت له صباح اليوم الجمعة، في لندن مع الاقتصادي السعودي محمد ياسين.

وأوضح أبو عرايس في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “قد علمت من مصادر خاصة أن المملكة العربية السعودية حصلت من الدكتور يوسف على موافقة مبدئية على الاستعانة بخبراته في مشروعات اقتصادية سعودية ويتوقع أن يعلن عن هذا قريبا عند الوصول إلى اتفاق نهائي”.

وأكد أبو عرايس، “أنا أحب وأحترم الدكتور يوسف بطرس غالي وأقدره على المستوى المهني، وهو كفاءة اقتصادية على مستوى عالمي بغض النظر عن اتفاق أو اختلاف أي شخص معه من الناحية السياسية”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى، “كما أنني معجب جدا بأدائه المالي والاقتصادي خلال عمله كوزير في الحكومة المصرية والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو متميزة للاقتصاد المصري، موضحًا، “وأرى أنه تعرض لظلم كبير وتشويه واتهامات غير صحيحة لأسباب سياسية كما تعرض غيره من الشخصيات المحترمة في السنوات الأخيرة”.

وفي النهاية وجه أبو عرايس التحية للدكتور يوسف بطرس غالي ولصديقه محمد ياسين.

محاكمة بطرس غالي

وفى وقت سابق أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إلى جلسة 5 ديسمبر للاطلاع على أوراق القضية.

وحضر الجلسة الدكتور مدحت بطرس وكيلا عن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن مشدد غيابيا لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه , مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

تابع مواقعنا