بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة أحمد موسى ومنعة من السفر لنشرة تسجيلات مفبركة عن حادث الواحات 

تقدم عمرو عبد السلام المحامي، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج “علي مسئوليتي” المذاع علي قناة صدي  البلد الفضائيه. وقال عبدالسلام فى بلاغه “أنه بتاريخ الامس وأثناء تقديمة لبرنامج “علي مسئوليتي” المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية، أذاع أحمد موسى تسجيل صوتي منسوب صدوره إلي أحد ضباط الشرطه الناجين من حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الضباط والجنود من أبناءنا من قوات الشرطة الباسلة علي أيدي العناصر الارهابية مما أدي الي إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء علي التنظيمات الإرهابية المسلحة مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام. وتابع “وحيث أن هذا التسجيل تم تداوله علي القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدي ا=إلي إثارة الفزع بين عموم الشعب المصري وأظهر قوات الأمن بمظهر الضعف والوهن ومدي تفوق العناصر الإرهابيه في تعاملها مع قوات الشرطة، مما أدي إلي الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتهبيبط العزائم والهمم لدي أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الأمنية. وأشار إلي انه قد صدر بيانا من قبل وزارة الداخليه ينفي صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه بإذاعتها، وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات “تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات”. وقال البيان إن “تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية”. وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات. وبناء عليه فان التسجيل الذي قام المشكو في حقه بإذاعته وتسريبه عبر الفضائية التي يعمل بها قد ثبت عدم صحة ماورد به ونسبته إلي وزارة الداخليه، مما يتوافر معه جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضه في زمن الحرب بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري وإثارة الفزع بين الناس وإحباط الحالة المعنوية للجنود في زمن الحرب، وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضي نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه “يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند “ لذلك نلتمس من سيادتكم التفضل بسرعه اجراء التحقيقات في تلك الواقعه واصدار قرارا بضبط وإحضار المشكو في حقه ومنعه من مغادرة البلاد  وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام الواردة بنص المادة 80 فقرة(ج) من قانون العقوبات.