المالية تعلن بدء الإجراءات لدمج مصلحتي الخزانة العامة بسك العملة
أعلنت وزارة المالية، بدء الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة “الخزانة العامة”، ومصلحة “سك العملة” في كيان واحد، بمسمى “سك العملة” باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة في العالم، وبهيكل إداري جديد، وقد جرى استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة، لتلبية احتياجات السوق في مصر، ويجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضافت الوزارة في بيان لها، أن دمج مصلحة “الخزانة العامة”، ومصلحة “سك العملة”، لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم، مشيرة إلى إنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول إلى مجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن، حيث سيجرى إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة. ومن جانبه، أعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، توجيهاته إلى اللواء حسام خضر رئيس مصلحتي “الخزانة العامة”، و”سك العملة”، بضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المصلحتين، ودمجهما في مصلحة واحدة متكاملة، على النحو الذي يحقق التكامل المنشود، ورفع كفاءة العمل، مشددًا على ضرورة الارتقاء بالقدرات البشرية لضمان الجودة الشاملة، والاستغلال الأمثل لما لدينا من خبرات إنتاجية متميزة، والسعي إلى تطويرها.
