“فايننشال تايمز” تكشف صفقة “الخروج الآمن” بين السلطات والأمراء والوزراء فى السعودية

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن السلطات السعودية عرضت صفقة على بعض المحتجزين، في إطار حملة مكافحة الفساد يقومون بموجبها بتسليم معظم ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين قولهم إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم. وأشارت إلى أنه في حال موافقة أي من الموقوفين على هذه الصفقة، ستحول الأموال إلى خزينة الدولة. وتوقع المصدر أن يتم تحويل مليارات الدولارات إلى الخزينة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مقربين من المفاوضات مع أمراء ورجال أعمال محتجزين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، قولهم إن «جميع الموقوفين حريصون على الإفراج عنهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال».

وقال مستشار يشرف على المفاوضات: «لا يرفضون دفع أي مقابل نقدى مقابل العودة إلى ديارهم، الدولة لن تتركهم أيضا إلا بعد استرداد مليارات الدولارات التي تراكمت لديهم عن طريق الفساد».

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التسويات تأتى في وقت تعانى فيه السعودية من كساد جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، ما أدى إلى عجز في الميزانية بقيمة 79 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الحملة لاقت استحسان عدد كبير من السعوديين، الذين كانوا يشعرون بغضب مكبوت منذ سنوات، بسبب ما كانوا يعتبرونه فسادا يشارك فيه أفراد من العائلة المالكة ورجال الأعمال.

وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة.

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قوله إن السلطات السعودية عرضت صفقة تتضمن أن يعيد الموقوفون مكاسبهم «غير المشروعة» مقابل قضاء عقوبتهم في الفندق الذي يحتجزون فيه حاليا.

وقالت إن أحد رجال الأعمال المحتجزين سحب بالفعل عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد توقيعه الصفقة، فيما وافق مسؤول كبير سابق على تسليم أسهم بقيمة 4 مليارات ريال.