الري توضح تفاصيل شكاوي المواطنين من تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة (مستند)

كشف وزارة الموارد المائية والري عن تفاصيل شكوى بعض المنتفعين من القرار الوزارى رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018 بشأن ” تحديد فئات مقابل الانتفاع، بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الموارد المائية والري، وخصوصاً البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء”.

حيث ذُكر أن مقابل الانتفاع السنوي للمتر الواحد 120 جنية وهو مخالف للحقيقة حيث أنه يبلغ من 1الى 2 جنية شهريا عن المتر.

وفى هذا الصدد توضح وزارة الموارد المائية والري النقاط التالية:

أصدار قرارات وزارية من وزارة الموارد المائية والري، هو تطبيق لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، ولائحته التنفيذية والذى خول للوزارة مسئولية الحفاظ على الأملاك العامة التي تقع تحت ولايتها.

وفيما يخص ما أثير تحديداً عن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء، فإنه يعتبر من أسوأ أشكال استغلال منافع الري والصرف، هو الاستغلال بالبناء إذ أن الانشطة الأخرى هي أنشطة مؤقتة يسهل إزالتها في حال الاحتياج للمنافع المستغلة، في أغراض تتعلق بالري والصرف.

أما الاستغلال بالبناء فإنه من الصعب جداً التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي يتم البناء عليها، وقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018، قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح بين (1 جنيه للمتر إلى 2 جنيه للمتر المسطح شهرياً).

وذلك على حسب الموقع، وهى قيمة زهيدة جداً، لا تقارن بالقيم السوقية للإيجارات، كما غلظ القرار المشار إليه عقوبة التعدى على الأملاك العامة بالبناء، بحيث تكون عشرة أضعاف القيم المشار اليها، وذلك للحد من التعدى على الأملاك العامة.

وتجدر الإشارة الى أن الشكاوى التي أشير إليها عن وجود مباني منذ فترات طويلة، فإن التعدى على المال العام يبقى تعدي، حتى وإن كان منذ فترة طويلة، وتبقى مسئولية الدولة قائمة في الحفاظ على المال العام، مهما تقادمت المخالفة.

وتجدر الإشارة إلى ان الوزارة حريصة على توضيح ما أثير فى وسائل الاعلام حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام وتجنب أى لغط أو سوء فهم لقراراتها