يزيد وتيرة الهجرة.. “الأطباء” تطالب بإعادة النظر بمشروع قانون تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين

أعلنت نقابة الأطباء رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات، عن طريق التعاقد وليس التعيين.

وقالت نقابة الأطباء في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إنها فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وتابع البيان: هذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021.

وأعلن الأطباء أن مشروع القانون حال إقراره، سيؤدي إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث إنه من المعلوم أن هناك تزايدًا في حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدني الأجور، وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات، وعدم توفير حماية وغيرها.

وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية -وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة- ما زالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة.

وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفي أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها وبالتالي فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفي والتعيين على وظيفة ثابتة، فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة، وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدني الخدمة الصحية.

وطالبت نقابة الأطباء من المجلس الأعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر، حيث إنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.