تفاصيل اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين “الرى” و “الزراعة”

اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وذلك صباح أمس السبت الموافق 2نوفمبر 2019، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري.

واتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة.

وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية، والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضي، واصدار قرار مشترك بين الوزارتين، لتنظيم تلك الاجراءات، مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل.

وذلك بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة، بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه، حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للأستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية، وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.

وتم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى التوسع فى إستخدام طرق الرى الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياة بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500فدان.

وذلك مع التوجية بضرورة عمل روابط مستخدمى المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياة مع قيام هيئة التعمير بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ المآخذ.

كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب، من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعية، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع التأكيد على عدم التعدى على خط تهذيب النهر.

وتجدر الإشارة الى ان الإجتماع إستهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكدا كلا من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري، لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.

وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.