القضاء الإداري بالقاهرة يؤجل نظر دعوى إلغاء “القومي للمرأة” لجلسة 22 فبراير
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، اليوم، الدعوى المقامة لإلغاء المجلس القومي للمرأة لجلسة أول فبراير المقبل.
كما قضت بتأجيل الدعوي المقامة لإلزام مجلس النواب بمناقشة قانون الأحوال الشخصية واستبعاد النائب بهاء أبو شقة والنائبة عبلة الهواري من هذه المناقشة لجلسة 22 فبراير المقبل.
وكان من عدد من الرافضين لقانون الأحوال الشخصية، قد أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء المجلس القومي للمرأة، واستبدالها بما يسمي المجلس القومي للأسرة المصرية.
ووصف مقيمو الدعوى المجلس الحالي بالإضرار بالأسرة المصرية لما يحويه من تمييز واضح لصالح المرأة، وهو ما يمس مصلحة الأسرة المصرية، ويهدد وحدة المجتمع وتماسكه بصفة عامة.
كما طالبوا في دعواهم تعديل سن الحضانة للطفل والطفلة لـ7 و9 سنوات، علاوةً على إلزام مجلس النواب بإقرار قانون يحقق العدالة بين الرجل والمرأة، ويحفظ حقوقهم.
