لجنة أراضي الدولة تسترد 1.4 مليون متر و18 ألف فدان خلال الموجة 15 لإزالة التعديات

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال بيان للجنة، اليوم الاثنين،: “إن الموجة الخامسة عشرة يجري تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كل جهات الدولة، وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذا لتوجه الدولة بالقضاء تماما على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، ومواجهة كل مظاهر الخروج على القانون”.

أوضحت اللجنة أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى ستة أيام من إزالة 4441 حالة تعدٍ في كل المحافظات، منها 1243 حالة تعدٍ على أراضي بناء بلغت مساحة الأراضي المستردة، من بينها 18 ألف و600 فدان، مشيرة إلى المساحة الأكبر منها في المنيا، التي استردت قوات إنفاذ القانون فيها 7352 فدانا، بينما استردت في الجيزة 6525 فدانا وفي بني سويف 3271 فدانا.

رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين أراضي الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وعلى مستوى أراضي البناء، لفتت اللجنة إلى تنفيذ 3298  قرار إزالة استردت من خلالها أكثر من 1.4 مليون متر مربع، وكانت المساحة الأكبر منها في كفر الشيخ 304 ألف متر، ثم القاهرة 113 ألف متر، والفيوم 58 ألف متر، والسويس 52 ألف متر.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني، أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كافة المحافظات على تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون، مشيراً إلى الجهد الذي تبذله وزارة التنمية المحلية في حصر حالات التعدى، بالتنسيق مع المحافظات، وكذلك جهود وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين عمليات الإزالة للتعديات مع الالتزام التام بالقانون.

وأشار التقرير، إلى أن موجة الإزالة سوف تواصل أعمالها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا، مع التأكيد على التزام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالتنسيق فيما بينهم لمنع عودة التعدي مرة أخرى على الأراضي المستردة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة في حق من يتهاون في حماية تلك الأراضي.

خرائط لمدن جديدة.. تفاصيل قرار منع صلاح دياب وحما جمال مبارك من السفر بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

وناشدت اللجنة المواطنين مقدمي طلبات التقنين بالإسراع باستكمال الإجراءات المطلوبة للتقنين؛ حرصا على مصالحهم في تقنين أوضاعهم، ومنعا لضمهم إلى موجات الإزالة كحالات تعدٍ، مؤكدة حرصها على التقنين وتسليم العقود للجادين، والتزامها بتنفيذ القانون ضد كل من يخالف شروط التقنين أو يرفض استكمال إجراءاته سواء سداد رسوم الفحص والمعاينة أو يمتنع عنها.