البرلمانية هالة أبو السعد: السيسي أنقذ الدولة.. ومستشفياتنا ليست على استعداد لاستقبال وباء (حوار)

قالت هالة فوزي أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنه في حالة فرض حصار اقتصادي بسبب فيروس كورونا ستكون مصر قادرة على إدارة احتياجاتها المحلية بنسبة 20% فقط، وأضافت أن المستشفيات الحكومية ليست على استعداد إطلاقًا لاستقبال وباء، وسيكون لدينا مشكلة كبيرة جدًا.

وترى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في حوارها مع موقع “القاهرة 24″، أن القاعدة الأولى حتى ننظر لمصر الجديدة هي الاقتصاد، وحتى نتحدث في الاقتصاد علينا البحث في الاستثمار، والوضع الراهن الآن عائق شديد جدا للاستثمار والصناعة.. وإلى نص الحوار كاملًا:

أولًا نريد تقييمًا لكل دور انعقاد على حدة، وكيف تصفين كل دور منهم؟

كل دور انعقاد كان يختلف عن الآخر، الأول كان دورا معرفيا بالنسبة للنواب لأن أكثر من 90% من النواب جدد، وكنا نتعرف على الحياة السياسية في شكلها البرلماني الجديد، وعندما دخلت البرلمان كان لدي طموح كبير ليس للدائرة الخاصة بي أو للمحافظة التي أنتمي لها فقط، ولكن طموحي كان أكبر كدور تشريعي ورقابي يعالج مشكلات حقيقية موجودة على الأرض ويعاني منها الناس، وأول 15 يوما في المجلس شهدت ضغطا شديدا جدًا وقوانين يتم إقرارها.

أما الدور التشريعي الثاني فكنا نأخذ فيه قرارات أكثر. وبعد ذلك دخلنا في الموازنة العامة للدولة، والتي كانت صدمة لي وشاركت فيها بقوة. والدور الثالث شهد مشاركتي بشكل أكبر؛ لكوني رئيس هيئة برلمانية فكان لي دور قوي في المناقشات واللجان.

ومع الدور الخامس كانت الصدمة الكبرى، وأشعر بعدم الرضا وفي الوقت نفسه طموح؛ لأني كنت أتوقع أن أقوم بأشياء كثيرة خلال هذه الفترة، ولكن طموحي كانت كبيرًا بالتزامن مع الأدوات وأرض الواقع والظرف الراهن والمرحلة التي تمر بها الدولة، وتعلمت أنه من المفترض أن تكون طموحاتي تتأقلم مع أرض الواقع الموجودة، حيث الموازنة العامة للدولة بها مشاكل عدة ولدينا ديون كبيرة وبسببها ليس لدينا القدرة على إعطاء خدمات حقيقية موجهة للمواطن المصري الأكثر احتياجًا.

كيف أبلى البرلمان الحالي طوال فترة انعقاده؟ وما رأيك في القوانين التي تمت الموافقة عليها؟

البرلمان الموجود ظُلم كثيرًا؛ لأنه مناط بإعادة صياغة البيئة التشريعية المصرية، التي لم تكن فاسدة بقدر ما هي متشابكة بشكل غريب، فهناك قوانين كانت موجودة وتطبق والناس تُظلم في تطبيقها.

وكل برلمان يتحمل مسئولية إصدار القوانين، لكن من يتحمل وزر إصدار قوانين كانت موجودة من برلمانات سابقة، وكل برلمان له وجهة نظر وكل عصر وله صياغاته. مثلًا العصر الحالي بالقيادة السياسية الموجودة وتوجهاتها تريد أن أن نعيش في مصر مختلفة عن مصر التي عشنا فيها، وعندما نطبق هذا على أرض الواقع نتفاجأ أن ليس هناك موازنة وبيئة المحليات بها مشكلات عديدة، بالإضافة لعدم تطبيق القوانين، علاوة على وجود فساد بالمحليات وليس هي وحدها، فبمجرد عدم تنفيذك لقانون أو التأخير في طلب لمواطن يعد فساد.

عندما يكون لدي هذا الطموح وأصدم بالواقع كعضو برلمان وأتعامل كعضو محليات، وأقوم بعمل المحليات بجانب عمل النائب، هذ أمر مرهق جدًا، خاصة عند التعامل مع الأرياف والصورة الذهنية للمجتمع الريفي وهي أن النائب هو “الرجل” الذي يقدم واجب العزاء وهو من يحضر الأفراح ويجاملنا ويصلي معنا الجمعة.

وبذلك أنت تقول للمجتمع الريفي إن هناك امرأة تعمل بالأدوات البرلمانية، وأيضًا بكل أدوات عضو المحليات وتعمل في كل هذة الشرائح وفي الوقت نفسه تؤدي المفهوم الذهني والثقافي لدى هذا المجتمع من مجاملات، وتحارب لتغييره.

لماذا تأخرتم في إقرار قانون المحليات بالرغم من طلب الرئيس مرارًا وتكرارًا إنهاء هذا القانون الحاسم؟

نتحدث عن برلمان استطاع أن يخرج أكثر من 600 قانون، ومن وجهة نظري أن قانون المحليات أولى وأيضًا قانون الأحوال الشخصية هام جدًا، لكن هناك من يطرح الأوليات وهو مكتب المجلس وليس النواب.

لماذا يدفع المواطن المصري البسيط الثمن وحده في حين يوجد محصنون في الدولة؟

ليس المواطن البسيط هو من يدفع الثمن وحده كلنا ندفع الثمن، حتى المجتمعات المتوسطة دفعت ثمن الإصلاحات، والغنية أيضًا، كل المجتمع المصري بما فيه كل الأوساط والطبقات كلها دفعت ثمن الإصلاحات الاقتصادية، من الممكن أن تكون الطبقة المتوسطة أكثر من تم مسه بهذه الإصلاحات، حيث تحول منها عدد كبير منها الطبقة فقيرة ولكنها ليست الوحيدة التي دفعت الثمن. جميعنا يجب أن نصبر حتى نحافظ على الوطن وكلنا لدينا أمل أن يكون لدينا مصر مختلفة في المستقبل.

لماذا لم يقدم البرلمان منصة حماية مجتمعية قوية لمنع القضاء على الطبقة المتوسطة؟

كيف أستطيع أن أفعل هذا وأنا جهة تشريعية؟ الإصلاحات الاقتصادية في العالم لها ضحايا، والضحايا هنا كانوا الطبقة المتوسطة، وما حدث معها نوع من الاهتزاز الشديد جدًا، وتحولت شريحة كبيرة منها إلى الطبقة الفقيرة وهذا أمر طبيعي، فإذا لم تحدث هذه الإصلاحات الاقتصادية، كنا تحولنا مباشرةً لدول تعاني معاناة شديدة جدًا وهي قريبة منا دون ذكر أسماء، والحقيقة أنه تم إنقاذ الدولة المصرية بهذه الإصلاحات، والفترة الماضية لنا كمواطنين مصريين هي معاناة محارب للحفاظ على الدولة.

وهل الرئيس السيسي أنقذ الدولة؟

بالتأكيد، ماحدث الفترة الماضية لمصر ليس إنقاذا للدولة المصرية فقط فهو إنقاذ أيضًا للهوية المصرية، تم الحفاظ علينا بشكل سيُكتب في التاريخ أفضل مما نفهمه الآن. ليس فقط في الأمن أو الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي نوعًا ما، ولكن في الحفاظ على الهوية وترابطنا.. المهم يكون لدينا الأمل الذي يحبطونه الآن.

من هم؟

كل الجهات التي ليست من مصلحتها أن تنهض مصر.. بداية من الإخوان نهاية بدول عُليا ومتقدمة ليست من مصلحتها وجود مصر في الشرق الأوسط، وهي ليست نظرية مؤامرة ولكنها حقائق وأمر طبيعي. الإخوان ليس من مصلحتهم وقوف مصر حتى يثبتوا للعالم أنهم كانوا على صواب وهو أمر طبيعي وهذه هي السياسة على مستوى العالم كله.

وهناك دول من مصلحتها عدم وجود مصر في الشرق الأوسط؛ لأنه منطقة بمثابة سوق جيد لما تروج له من أسلحة، ونحن سوق ممتاز لأنه طوال الوقت نحارب في بعضنا البعض ولا يريدون أن يخسروه. ووجود مصر في الشرق الأوسط كدولة مستقرة في ظل منطقة كلها ملتهبة، أعتقد أنه يدوي إنذارا طوال الوقت حتى يكسرونها وحتى تكون المنطقة كلها ملتهبة ولا يحدث نوع من أنواع التشعب من مصر وأن تحافظ على حدودها وحدود الدول المجاورة لها وتقوى ويقوى المجتمع المحاط بها.

البعض يصف البرلمان بأنه برلمان نعم ويوافق على أي شيء تعرضه الحكومة.. ما رأيك؟

القوانين التي قدمتها الحكومة هل لم يحدث بها تغيير؟.. قانون المحليات قمنا بتغيير أغلب مواده، المشكلة ليست في الرفض، في أحيان كثيرة جدًا نفكر أن نكون ضد الحكومة، وأنا كنائبة أفكر أن نحن والحكومة في مركب واحد نقود الدولة للاستقرار، وهذا ليس تنافيا مع صفتنا التشريعية ولكنه يتعارض معها.

ولكن عند تقديم الحكومة لقانون ونحن نرى أنه سيحدث استقرار للدولة وأنه يصب في مصالح الدولة، هل سنقول لا، والبرلمان لم يوافق موافقة مطلقة طوال الوقت.. قوانين كثيرة أحدثنا بها تغييرًا، البعض لا يشعر بذلك لأن البرلمان غير مذاع وهذه نقطة ضعف، فما يحدث في الجلسة من المهم أن تشاهده الناس كلها وأن ترى أعضاءها ونوابها يتحدثون أم لا.

ماذا حدث في جلسة استجواب وزيرة الصحة؟

يوم جلسة استجواب وزيرة الصحة، كنت مستاءة جدًا، وأنا من أوائل الناس ضد سياسة وزيرة الصحة، لأن فقه الأولويات غير موجود بالوزارة، مثلًا عندما تجد معاناة طفل صغير في الحصول على حضانة أو مريض يعاني لعدم وجود سرير ولا عناية ولا أدوية حتى كيمياوي السرطان ومأساة عدم وجود حقن ضمور العضلات، رغم أني أكتشفت توافر هذة الحقن وللأسف ليس الكل يستطيعون الحصول عليها، فهي موجودة في الوزارة في التأمين الصحي. فهل من المنطق أني كنائب عندما يواجه مريض مشكلة في الحصول على الدواء وسعره، يصطحب النائب معاه حتى يحصل عليه والدولة توفره على حسابها.. هل هذا منطق.. كيف لا يوجد لدينا نظام ومخزون إضافي للأدوية؟ .. والدواء موجود ولكن لم نتمكن من الوصول إليه.

لماذا لم تتم مواجهة وزيرة الصحة في الجلسة؟

في الحقيقة تقدمت ببيان عاجل خاص بهذا الموضوع ولكنه كان بعد الجلسة، وأنا أرفض تمامًا ما حدث للوزيرة خلال الجلسة، فعند استجوابها كل النواب يتحدثون في المواضيع نفسها بحدة شديدة جدًا وكأنهم يذبحون في الوزيرة وكأن كل فرد يمسك بسكينة لها.

أليس ما حدث أداة برلمانية شرعية؟

نعم ولكن أنا حقي كوزيرة استمع للشكوى من شخص وليس 20 في نفس الوقت، فالكلام كان يتكرر كثيرًا، وشعرت بالفجاجة.

كيف كانت إجابتها؟

أنا لم أرى لها إجابات فهي لم يتسنى لها فرصة لتجيب، يومها رأيت نواب لم يتحدثوا داخل البرلمان إطلاقًا، وقاموا وتحدثوا في هذه الجلسة. أنا مضيت على سحب الثقة من الوزيرة ولكني ضد الموقف.

لماذا لم تستقروا على سحب الثقة من الوزيرة؟

يسأل على ذلك الأغلبية.

هل هذا الاستجواب الوحيد الذي تم فيه استجواب وزير؟ وهل باقي الوزارء أقوى من مجلس النواب؟

بالعكس وزراء كثيرون طرح لهم طلبات إحاطة وتم مناقشتهم.

رئيس المجلس انتقد كثيرًا من التفاف النواب حول الوزراء.. كيف ترين هذا المشهد؟

هذا المشهد إهانة كبيرة، والنائب بين طرفي الرحايا ما بين طلبات المواطنين والصورة الذهنية للنواب والدور المزدوج للنائب كدوره في المحليات ودوره التشريعي والرقابي.

هل الوزراء أبطأ من الرئيس ولماذا لم يتغيروا؟

أبطأ بكثير فنحن لدينا مشكلة أحدثناها كمجلس نواب وهي الحد الأقصى لعمر لموظف الحكومة وخلافه.

مَن من الوزراء أقرب إلى سرعة أداء الرئيس؟

أعتقد وزير الإسكان الحالي، وزيرة التخطيط ممتازة جدًا ومن الوزراء المبدعين، أيضًا وزير الري يبذل مجهودًا كبيرًا.

من أبطأ الوزراء؟

هناك وزراء جدد لم تظهر ملفاتهم بعد، مثلًا وزير الزراعة أرى أنه سيبدع ولكن ما زال الوقت غير كاف للحكم، وأيضًا وزيرة الصناعة بسبب الوقت لم نستطع إطلاق حكم عليها، وأعرف مدى طموحها وإمكانياتها وقدرتها وتطلعاتها للأفضل، نتيجة لوجودها في جهاز تنمية المشروعات وإحتكاكها بلجنة المشروعات الصغيرة، وهي قادرة على إدارة ذلك الملف ولكن لم تظهر بعد.

أرى أيضًا أن وزير الشباب يؤدي بشكل جدي، ووزير الأثار ممتاز سيحدث طفرة في الفترة القادمة، أما وزارة الطيران ليس هناك بيني وبينها احتكاك، ووزير الأتصالات لا أعلم أين هو حيث الشبكات رديئة وكل الأمور غير جيدة.

كوكيل للجنة المشروعات الصغيرة.. كيف ترين دورها في الاقتصاد المصري؟

القاعدة الأولى حتى ننظر لمصر “الجديدة” هي الاقتصاد، وحتى نتحدث في الاقتصاد علينا البحث في الاستثمار، والوضع الراهن الأن عائق شديد جدًا للاستثمار والصناعة، بسبب تكلفة المنتج المصري، فهي أعلى بكثير من تكلفته في دولة في الشرق الأوسط لأن تكلفة الطاقة هنا مرتفعة وأيضًا الضرائب، وهناك تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة مثل الرخص الصناعية وثمن الأرض نفسها وتجديد الرخص، وهناك تكاليف معيارية غريبة جدًا، هذا كله في النهاية إضافة على قيمة المنتج المصري. بالإضافة لضرائب عقارية وقيمة مضافة، بالإضافة إلى 2.5 في الألف من الإيراد وهي مشكلة في حد ذاتها.

أنا تحدثت عن التأمين الصحي ونسبة 2.5 في الألف من الإيراد وليس من الربح، ودافعت عن هذة النقطة في القانون وطالبت بأخذ النسبة من الأرباح.

هذا الموضوع يحتاج رؤية مختلفة وليس تشريعات، تأتي من الحكومة على طاولة واحدة مع كل الجهات وهناك وضع صريح وواضح للصناعة في مصر، وليس من المنطق إضافة ضريبة عقارية على المصانع الصغيرة بالإضافة للطاقة بكل أشكالها، وأيضًا سعر الأرض مشكلة أخرى، فمن المفترض أن الأرض للصناعة يكون لها سعر أخر ومفهوم مختلف لسعر المتر وأن يكون مخفض جدا.. إذا كنا نريد الصناعة والمنتج المصري فإذا ربطت كثافة التشغيل بثمن الأرض ستكون الرؤية مختلفة.

ولكنها كانت تجربة سابقة في دولة مبارك ونتج عنها فساد؟

فساد أيام مبارك كان متمثل في أن الناس تأخذ الأراضي بلا مقابل ويبيعوها لرجال الأعمال الكبار، دعنا لا نذكر الأيام السوداء مع الأيام التي نأملها تكون أيام جميلة، وهذة الرؤية ليست مماثلة إطلاقًا وهو مجرد اقتراح قد يكون صائب أو لا.

لا يجوز أن يكون سعر الاسكان المتميز هو نفسه سعر المصنع الذي سيخرج منه منتج مصري وأصدر من خلاله وأدخل العملة الصعبة، كل التكلفة غير المنظورة لدى الصناعة يجب وضع معايير ثابته لها فيلزم وجود تسهيلات واضحة.

وحتى يكون هناك سلام اجتماعي حقيقي على الأرض يجب تخفيض نسبة البطالة، التي تزيد من الشعور بالإحباط وهذا نوع من الاهتزاز في الخلية المصرية وتحدث نوع من ضغط الهوية المصرية. ولتحقيق السلام الاجتماعي يجب أن تبدأ بالمشروعات الصغيرة حتى نفكر في الاستثمارات الكبيرة.

ومحتمل فيروس كورونا يوجهنا للصناعة في مصر، فالتصنيع المصري مهم جدًا في المرحلة القادمة. ونحن مؤهلين للإنتاج المحلي لو لدينا إرادة فنحن نمتلك كل الإمكانيات، ولدينا ثروة بشرية كبيرة غير مستغله وأنا أرفض كلمة تعداد سكاني فهي تروة بشرية لم نعرف كيف نستغلها، مثلما فعل الهند والصين وغيرهم الكثير.

بمناسبة فيروس كورونا.. ما الخمس أشياء التي نستطيع أن ننتجها؟

ليس خمسة فقط.. كل الأشياء حولنا، بداية من زجاجة المياة وحتى الكراسي الخشب المضغوطة وهذا نموذج صغير.

هل مصر قادرة أن تدير الإحتياجات المحلية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا؟

بنسبة 20% فقط.

ومن يتحمل المسئولية؟

يتحمل المسئولية 50 سنة ماضية ولو لدينا إرادة حقيقة مثلما رأينا من المصريين في الأربع سنوات الماضية، وفي وجود بنية تحتيه مبهرة للعالم كله، خلال الاربع سنوات القادمة، أعتقد أن مصر خلال العشر سنوات القادمة ستكون قوة اقتصادية كبيرة جدًا وأنا متفائلة في وجود الرئيس السيسي لأنه الطاقة المحركة ونحن آمنا بقدراته ووجوده مهم في المرحلة القادمة.

إذًا التعديلات الدستورية كانن رد جميل للرئيس السيسي؟

التعديلات الدستورية لم تكن رد جميل للرئيس السيسي.

لماذا لم يتحرك البرلمان بشكل حاسم في اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي؟

لدينا شريحة كبيرة جدًا في الاقتصاد غير الرسمي، وفي قانون المشروعات الصغيرة يوجد به باب مختص بالقتاصد غير الرسمي، والحرب التي كانت موجودة في هذا الباب كانت ما بين اللجنة وبالأخص “أنا” ووزارة المالية، وكانت المشكلة في الضرائب، فليس من المنطقي أن أدخل في هذة المنظومة وأدفع ضرائب دون مغريات.

وزارة المالية تنظر إلى الوقت الراهن وكيف تستطيع تدبير تموين للموازنة العامة للدولة، ولكن لم تمتلك رؤية مستقبلية وهذا ما أحدث الصدام في ذلك الملف، من تقنين أوضاع المباني ورجوعه مرة أخرى للبرلمان لإعادة صياغتهـ وهذا ما سيحدث صدام أيضًا في قوانين أخرى كثيرة.

وافقتي على عدم حبس المستثمرين.. ماذا نفعل مع المتعثرين منهم وظالمي العمال؟

لأننا في حاجة للمستثمر، ويجب تهيئة البيئة الكاملة للاستثمار إلا إذا كان فيها ضرر للمواطن المصري وللأمن القومي المصري فقط، في هاتين الحالتين فقط يحق لنا محاكمة المستثمرين.

وعندما يأتي مستثمر بأموال ومليارات ستدخل البلد، هل سيحجب عن العمال حقوقهم؟، وقانون العمل موجود، أفرض عليه غرامة ولكن ليس حبس، لا تأخذ أي جزء سالب للحريات من مستثمر.

وإذا أخذ المستثمر قرض وتخلى، نصبر ونعطي فرصة واثنين وثلاثة مثلما يحدث في كل الدول إلى أن يدفع غرامة أو يمنع من السفر حتى يدفع أو الحجز على أمواله أو المصنع ولكن الحل ليس في سلب الحرية إطلاقًا.

إذا موظف أخذ قرض وتخلف عن الدفع قسطين يحجز، لماذا لم يطبق الأمر نفسه مع المستثمرين؟

لأني كدولة أحتاج للاستثمار الآن، والمشرع يشرع للوضع الراهن، واحتاج لضخ الأموال في الدولة المصرية بسبب المواطن “الغلبان” الذي تحدثني عنه. هذا ليس تحصين ولكنه دعم للاستثمار في مصر.

هل تلك اللجنة الاقتصادية الحكومية تؤدي أداء جيد؟

لم أرى خلال الشهور الماضية أي قرارات جوهرية فعلًا ولا استطيع التعليق على شيئ لم أراه.

تصريحات الحكومة تفيد بوجود بيئة استثمارية آمنة ومناخ استثماري عظيم في مصر، ما رأيك؟

أين؟ ليس لي شأن بتصريحات الحكومة، الحكومة تقول أن المواطن المصري حالته الاقتصادية ممتازة.. كلها تصريحات. وأنا كمواطن مصري لم أرى ذلك، وقد تكون هذة التصريحات مستقبلية ولكن الوضع الراهن لا يسمح للاستثمار.

كيف ترين دور المجلس في مواجهة فيروس كورونا.. ورأيك في وزيرة الصحة؟

الأداء لم يكن للصحة فقط، لكنه أداء دولة بأكملها، وزارة الصحة بجانب الداخلية، والدفاع، والتعليم، والتنمية المحلية أيضًا والإعلام والبرلمان، الدولة كلها تؤدي بكامل قوتها لأنه خطر قادم لا محالة.

ونأمل ألا نصل لما وصلت له إيطاليا من عزل كامل.

هل نتدخل بشكل حاسم وفعلي مع المترو والسكة الحديد؟

هذا أمر لابد منه خاصة في المترو، ولابد أن يكون هناك إجراءات طوال الوقت من تطهير وتعقييم وحجب للتكدس.

هل المستشفيات لدينا لديها استعداد للتعامل مع تفشي فيروس كورونا؟

لا ليست مستعدة على الإطلاق لاستقبال وجود وباء، وسيكون لدينا مشكلة كبيرة جدًا.

لماذا لم نرَ من البرلمان ردا قويا على الإهانات التي نتلقاها من بعض الدول كقطر ومنع دخول أي مواطن مصري؟

وما أهمية قطر في العالم، “دي محافظة في مصر.. قطر كل قصتها فلوس وواحد مالوش لازمة قاعد على رأس الدولة وبيعمل مهاترات وبفلوسه بيلم الناس حواليه، وهي إقليم اقتصادي مهم بفلوسه وعلاقاته، وأهلًا وسهلًا بالقطريين.. إحنا أم الدنيا”.

وماذا عن النواب الكويتيين ؟

مأساة.. الكويت دولة تربطها بمصر علاقة تاريخية قوية جدًا، ووقفنا بجانبها كثيرًا ولنا معها مواقف كثيرة والشعب الكويتي يعرف ذلك جيدًا ويعرف تلك العلاقة الوطيدة، وعندما تحدث بعض المهاترات من أفراد وساسة معينين فهم لا يمثلوا الدولة، واحدة مثل صفاء الهاشم تمثل نفسها، نحن متلاحمين ومهما يحدث بين الساسة لن يؤثر بين الشعبين ولا أعتقد أنها تستحق الرد عليها.

هل ستخوضين الانتخابات مرة أخرى؟

الحياة السياسية متعبة وليست مغرية، وأعمل في العمل العام منذ 22 سنة وكان لدي طموحات كبيرة جدًا وخلال الفترة التي قضيتها في المجلس لم أشعر أنني حققت الكثير، نجاحي الفترة الماضية لا يتعدى 25%.

ما تقييمك لنسبة نجاح مجلس النواب والحكومة؟

نجح بنسبة 55%، الحكومة في ملفاتهم في أشياء نسبة نجاحهم تعدت 60% مثل البنية التحتية والطرق والكباري وفي ملفات أخرى لم يتعدوا 20%.

تقييمك لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

الرئيس نجح نجاح غير مسبوق بنسبة 90% وكان هناك أشياء يأمل أن ينجح فيها والإمكانيات لم تساعده.