“التضامن”: الضبط القضائي أجرى 1257 زيارة ميدانية مفاجئة لـ295 مؤسسة رعاية اجتماعية
تلقت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن إنجازات مأموري الضبط القضائي بالوزارة والمديريات التابعة لها منذ بدء عملهم في 2018 حتى الآن.
واستعرض التقرير قيام أعضاء لجنة الضبطية القضائية بالوزارة ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات 1257 زيارة ميدانية مفاجئة في غير أوقات العمل الرسمية لعدد 295 مؤسسة رعاية اجتماعية على مستوى المحافظات خلال الفترة السابقة، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والحد من أي انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحقيقًا للمصلحة الفضلى لهم، وذلك في إطار حقوق الأطفال التي كفلها الدستور وقانون الطفل المصري، واللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن.
ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل علي ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بدور الرعاية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكبيها، حيث تم منح الضبطية القضائية لـ101 من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة، من أجل تفعيل الرقابه على دور الرعاية الاجتماعية من خلال الضبطية القضائية، حيث تم تنفيذ دورات تدريبية للحاصلين عليها بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.
وتم خلال الزيارات الميدانية رصد بعض المخالفات بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وعلى إثره تم تحرير محاضر ضبط قضائي وإحالة المتسببين عن تلك المخالفات إلى النيابة العامة، كما تم خلال هذه الزيارات رصد عدة ملاحظات وتم توجيه إنذارات محددة بمدد زمنية لهذه المؤسسات لتلافيها مع توجيه الإدارات الاجتماعية الواقع في نطاقها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمتابعة الدورية.
بالإضافة إلى إحالة عدد من الأطفال لديهم مشكلات نفسية واجتماعية وتعليمية وقانونية لمركز الدعم والتوجيه النفسي التابع للوزارة، وكذا بعض إدارات الحالة بمديريات التضامن الاجتماعي ليتم دراسة حالتهم وتأهيلهم وحل مشكلاتهم ومتابعتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لإخراجهم ودمجهم في المجتمع.
جدير بالذكر أن أعضاء لجنة الضبطية القضائية يقومون خلال الفترة الحالية، بالتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتطهير وتعقيم دور الرعاية الاجتماعية المختلفة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تواكبًا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدوريه التي أصدرتها وزيره التضامن في هذا الشأن.
