مدير صندوق النقد الدولي يكشف خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية بالعالم
قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر تصدر بحوالي 35 مليار دولار نصفهم في البترول والغاز، ولابد من حدوث نقلة نوعية لكي تصل صادراتنا إلى التحدي الخاص بالـ100 مليار دولار صادرات لمصر، وهو رقم طموح جدا، ويتطلب ضرب قيمة الفرد من الصادرات في ثلاث أضعاف، مستطردًا أنه بالنظر إلى هيكل الصادرات، سنجد أن قطاع الزراعة قد بدأ في التحسن نسبيا، كما أن هناك بعض التغير في قطاع السلع المصنعة، مشيرا إلى أنه لابد من معرفة معوقات التصدير للعمل علي حلها، خاصة وأن العالم يتجه نحو الشرق.
وأشار خلال فعالية نظمتمتها جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، حول أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والدولي الفرص والتحديات، إلى أن الجانب الآخر للبعد الاقتصادي هو الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا اأنه كان في أحسن حالاته في الفترة من 2008- 2005، ثم تراجع عام 2013 قبل أن يعاود الصعود مرة اخري في الأربع سنوات الماضية، كذلك إدخار الدولة والأفراد للتمويل بما يقلل الاستدانة من الخارج، مشيرا إلى أنه لكي نصل لأهداف التنمية المستدامة والوصول لتحسين الوضع الاقتصادي والوصول للتحدي الخاص بالـ100 مليار دولار صادرات لمصر.
“الإحصاء”: 41% من المواطنين ساهموا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من 2020
وحدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، 4 مستويات لابد من الوصول إليها هي مستوي عالمي، إقليمي، قومي ومحلي، واستخدام المزايا الموجودة بالنظام المركزية واللامركزية باستخدام التكنولوجيا والمتابعة المستمرة فيما يعرف الآن بتوطين التنمية، مضيفًا أنه من أجل حدوث التطوير لابد من الاستثمار في التنمية المستدامة والبنية الأساسية وذلك بالاستثمار في التعليم، النظام الصحي والرعاية الصحية الشاملة، تطوير المهارات ، الإبتكار البنية الأساسية وتشمل التحكم في نظم المعلومات والبيانات، وأن تكون الدولة لديها منصاتها وشبكتها المعلوماتية والقدرة علي ادارتها وكذلك القدرة علي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
كما أكد محيي الدين، أن هذا يعد من المستحيل حدوثه في طل وجود بنية أساسية ضعيفة، مشيرًا إلى أن ما يبعث علي التفاؤل أن القيادة السياسية في مصر مهتمة بتحسين البنية الأساسية خلال الفترة الماضية من خلال الطرق والمباني، الكهرباء والطاقة وخطوط الغاز الطبيعي، مما يمكن حدوث انطلاقة النمو خاصة إذا ارتبط بعملية توطين التنمية عملية التصنيع في المحافظات، وأن يكون هذا التصنيع ذو توجه تصديري حتي اذا تم البيع داخل السوق المحلي، خاصة وان السوق المحلي المصري سوق ضخم، مشيدا بدور مصر في مجال التضامن الاجتماعي بأشكاله المختلفة.
وفي ختام حديثه قدم محيي الدين ملخصًا للخروج من الأزمة التي يعاصرها العالم حاليًا تتلخص في ضرورة الموازنة بين أن نحمي حياتنا وأن نحافظ علي مستوي المعيشة وهذا تحدي عالمي، عدم التعجل مع ظهور لقاح فيروس كوفيد 19 حتي ينتشر ويصل لكل العالم، لابد من محاولة الخروج من الركود حتي لا يتحول إلى كساد، عدم حدوث أزمة دين عالميا، التعاون في مجال التحول الرقمي والرقمنة، كما شدد علي أهمية دور التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية في إصلاحها خاصة بما يرتبط بإعادة النشاط الاقتصادي العالمي.
“السعيد”: مصر واحدة من الاقتصادات القليلة التي تنمو في خضم أزمة كورونا
كما أكد أن الدور الجديد للدول يتجاوز دور الرقيب، أما على الصعيد المحلي فقد وجه سيادته بضرورة البناء علي ما حققناه في تجربتنا مع الموجة الأولي لفيروس كوفيد 19، ضرورة التعجيل بزيادة الاستثمار بما لايقل عن 35% من الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات ، بما يتطلب احداث نقلة نوعية لجذب الاستثمار المباشر ليلامس 10% من الناتج القومي، استكمال ما بدأ من إجراءات لحسن استخدام الدين العام، التحول الرقمي والرقمنة ليس فقط في التصنيع والخدمات الإنتاجية ولكنه أصبح أسلوب حياة للمجتمع، كذلك توطين التنمية، حيث إننا أصبحنا في عالم جديد، إلى جانب زيادة دور الدولة حيث يجب أن يكون واضحا .
كما شدد على ضرورة أن ندرك أن التحلي بقدر من المرونة أصبح واجبا، كما أن تحديد الهدف أكثر أهمية من كيفية تحقيقه، الاقتصاد الآن به من القواعد ما يمكنا من التمرد علي القوالب الإيديولوجية الجامدة التي عطلت أكثر مما أفادت، اهمية الاستثمارات العامة حسبماأافاد تقرير صندوق النقد الدولي أن زيادة 1% من الاستثمارات العامة يمكن أن يزيد الاستثمارات الخاصة بنسبة 10% وزيادة نسبة التشغيل في المجتمع بنسبة 1.2%، لا يمكن تحقيق كل هذا دون الاعتماد علي قواعد من الحوكمة والاستقرار والأمن.
