بدءًا من 15 فبراير.. إلزام 347 شركة في المرحلة الثانية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم (518) لسنة 2020 بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك من 15-2-2021.
صندوق النقد: سياسة “المركزي المصري” استوعبت الصدمات الخارجية
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات “وزير المالية” بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة التي تهدف إلى دمج السوق الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني التي تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم موائمته بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومي ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي).
مصر تقترب من صرف 1.6 مليار دولار من صندوق النقد بعد اتفاق مع “فريق الخبراء”
ونوه عبد القادر بالضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الإلتزام بها قائلًا: “يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM، أو استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية (portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM وكذلك البدء في إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة”.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
“التمويل العقاري”: بدء العمل على 2460 ملفًا للعملاء المتقدمين في السادات بالإعلان العاشر
وأكد أنه تم إرسال خطابات بعلم الوصو ، وكذلك بريد إلكتروني للشركات التي شملها القرار رقم (386) لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكتروني [email protected] الذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
وأهاب عبد القادر بالشركات الوارده بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
البنك الدولي: مصر ضمن أكبر 75 دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (إنفوجراف)
ويشار إلى أن وزير المالية اصدر القرار رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في 30 يونيو الماضي، وتم إطلاق المرحلة الأولى لها في 15 نوفمبر الجاري.
