“المالية” تتوقع صرف متأخرات دعم الصادرات لـ500 شركة بقيمة 5 مليارات جنيه منتصف ديسمبر
توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، صرف 500 شركة مستحقاتها من مبادرة السداد الفوري لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات الذى الذى تقدمه الدولة للمصدرين، بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالي.
وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن ذلك سيتم من خلال البنوك المشتركة فى المبادرة: «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات»،
وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبى والجمركى لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.
قال الوزير، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول علي سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقى الطلبات من أول نوفمبر الماضى ولمدة شهر.
وأشار الويز، إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ15٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.
وأوضح الوزير، أنه من المعروف أن الصرف الحالى لأى قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوى هذا الخصم 15٪ حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفـى، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40٪ خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.
