“كجوك”: نستهدف تحسن الجوانب الإيجابية في أداء القطاع الخاص الأشهر المقبلة
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن نتائج المؤشر الأساسي والمؤشرات الفرعية لمديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية فى أداء القطاع الخاص، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة، من خلال تبني سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصة قطاع الصناعة والتصدير، مثل برامج السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو 9% بداية من أبريل 2020، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل 2020، مقابل5.5 دولار لكل وحدة في السابق.
رئيس وحدة الشراكة بوزارة المالية: وضع الاقتصاد المصري مشجع للاستثمار
وأشار إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع في ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص، من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي ومن ثم المحلي.
وأضاف أن السياسة المالية ستراعي هذه المخاوف، وبعض الجوانب التى أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ فى هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية في الرواتب لشهر نوفمبر 2020.
