وزير المالية يرد على أسباب عدم شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تقوم بتسعير الخدمات المختلفة بالشكل الأنسب، ولكن هناك قدرات محددة يجب أن يتحملها المجتمع المصري.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر أخبار اليوم، أن الزيادات التي ضختها الدولة التى تبلغ 134 مليار جنيه زيادة على موازنة العام المالي الجاري، كما تم ضخم مليارات الجنيهات لدعم العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا.
وأضاف الوزير، في رده على مطلب من الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الدولة لا بد أن تعمل بسياسة التنمية المستدامة، حتى تستطيع مجابهة الصدمات وأي أزمات غير طبيعية.
ورد الوزير على عدم شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي، قائلا: "قبل الإصلاح الاقتصادي كان المواطن يجد الأسعار متغيرة يومًا وراء الآخر كما كان هناك شح في النقد الأجنبي، وكل هذا تغير عقب الإصلاح، وكان من المخطط زيادة حد الإعفاء الضريبي وإعطاء المواطن المزيد من الأموال وهذا ما حدث كما وعدنا، رغم نقص الإيرادات بنحو 2 مليار جنيه".
وقال الوزير "كان هناك رأي في مجلس الوزراء بتجميد الدعم والزيادة على المرتبات، نظرا لعدم معرفة النتائج والمؤشرات في ظل الأزمة الجارية، لكن تم صرف هذه الزيادات رغم كل الصعوبات".
وأدار الخبير الاقتصادي هاني سري الدين جلسة نقاشية خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وشريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. وناقشت الجلسة زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وأوجه صرف قرض صندوق النقد الدولي.