وزير المالية: التجار المطالبون بمستحقاتهم في "ما يغلاش عليك" لم يستكملوا المستندات وبعضهم متهرب من الضرائب (خاص)

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التجار المطالبين بالحصول على مستحقاتهم من مبادرة "ما يغلاش عليك" الرئاسية لم يستكملوا الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات، وهي عبارة عن التسجيل في مأمورية ضريبة القيمة المضافة بحجم المبيعات التي حققوها حتى تستطيع الوزارة صرف الأموال وفقًا لحجم المبيعات، وهو ما فعله الكثير من التجار الذين حصلو على أموالهم.

وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن التجار الذين قدمو إلى مقر الوزارة يرفضون تقديم رقم التسجيل في مأمورية ضريبة القيمة المضافة بحجم المبيعات التي حققوها لأنه ليس معهم اَية أوراق من مصلحة الضرائب بحجم المبيعات التي حققوها، كما أن بعضهم غير مسجلين من الأساس في مصلحة الضرائب، وبذلك يكون التاجر غير المسجل متهربًا من الضرائب وهذا مخالف للقانون، لأنه طالما أنه تاجر يقوم بعمليات بيع لابد أن يكون مسجلًا في مصلحة الضرائب.

وزير الإسكان: 500 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

واستجاب الوزير على نحو  سريع لـ"القاهرة 24" بعد ما نشرته عن أزمة تجار مبادرة "ما يغلاش عليك" الرئاسية، وطلب الاجتماع مع مندوبين من التجار الذين توافدوا منذ صباح اليوم على مقر الوزاة، وهو ما تم بواسطة أحد مساعدي الوزير.

وكان عشرات التجار من محافظات مختلفة والمشاركين في مبادرة ما "يغلاش عليك" الرئاسية، التي أطلقتها وزارة المالية 26 يوليو الماضي، وانتهت في 25 نوفمبر الماضي، تجمعوا أمام وزارة المالية للمطالبة بمستحقاتهم من المبادرة والتي تقدر بملايين الجنيهات.

وقال التجار إن مأموريات الضرائب رفضت اعتماد مستحقاتهم في المحافظات التابعين لها، كما أن وزارة المالية تماطل في صرف مستحقاتهم رغم التزامهم بشروط المبادرة وقيامهم بعمل خصومات بملايين الجنيهات للمواطنين.

وأوضح أشرف محمد، أحد التجار المشاركين في المبادرة الرئاسية، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إن مئات التجار يتوافدون حاليًّا على مبنى الوزارة للمطالبة بمستحقاتهم والتي تقدر بمئات الملايين وسط تقاعس من المسئولين في وزارة المالية عن صرفها.

أول تعليق من "القابضة للقطن" بعد اعتصام العاملين بـ"مصر للغزل والنسيج": أغلقنا مصانع كفر الدوار

وطالبت وزارة المالية التجار الذين شاركوا في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" المنتهية في 25 نوفمبر الماضي، سرعة موافاتها بالمستندات المطلوبة لصرف مستحقاتهم مما قررته الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة تتضمن: رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.