توقعات بارتفاع الأسعار والمبيعات تنعش آمال مستثمري القطاع العقاري في 2021

يعلق مستثمرو القطاع العقاري في مصر آمالا كبيرة على العام الجديد 2021، آملين في الخروج من حالة الركود التي أصابت القطاع خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس الماضي، مع بدء ظهور فيروس كورونا في مصر، ثم فرض إجراءات حظر التجوال وتخفيف العمالة للحد من انتشار الفيروس.

ويتوقع مستثمرو القطاع العقاري تحقيق طفرة في مبيعات القطاع العقاري خلال العام الجديد، خاصة مع اتجاه البنك المركزي لسياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة وهو ما يساهم في زيادة الطلب على القطاع العقاري.

بسبب كورونا.. تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

طفرة في المبيعات

وتوقع المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، تعافي القطاع العقاري خلال عام 2021.

وقال البستاني في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إن مبيعات القطاع العقارى ستشهد انتعاشة واضحة خلال العام المقبل، متوقعا أن تحقق شركات العقارات مبيعات تتخطى حجم مبيعاتها في 2019، ماقبل جائحة كورونا.

وعانى القطاع العقارى  من اضطرابات كبيرة على الصعيدين المالى والتشغيلى بداية من النصف الثانى من مارس 2020 حتى نهاية الربع الثانى من العام الجارى.. بحسب تقرير لشركة "بلتون" للأبحاث.

وأضاف التقرير ، أن القطاع العقاري تأثر بشكل أساسى من أثار جائحة «كورونا» والتى أحدثت تباطؤا فى السوق خاصة بعد توجه العملاء إلى تقليل زياراتهم لمراكز المبيعات للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وأشار، إلى أن التأثير السلبى تفاقم بسبب ارتفاع معدلات إلغاء الحجوزات، فضلاّ عن التخلف عن السداد من قبل بعض العملاء الذين يشعرون بالخوف من النظرة الاقتصادية الضبابية.

20% زيادة متوقعة في أسعار العقارات

قالت عبير عصام رئيس شركة عمار العقارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إنه من الصعب حاليا التكهن بمستقبل السوق العقاري خلال 2021، خاصة مع زيادة أسعار مواد البناء وخاصة الحديد، وعدم القدرة على التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام في ظل انتشار الموجة الثانية من .فيروس كورونا

وتوقعت أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعا بنحو 20٪ نتيجة زيادة أسعار مواد البناء.

وشهدت أسعار حديد التسليح في السوق المصري ارتفاعا في سعر الطن، حيث سجل في المصانع المصرية أسعارا تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، ليصل  سعر الطن للمستهلك  بين 13800 – 14000 جنيه، متأثرا بارتفاع سعر خام البليت عالميا.

وأكدت عبير عصام في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن القطاع العقاري بدء يتعافى منذ شهر أغسطس 2020، بعد مرحلة ركود استمرت نحو 5 أشهر، منذ ظهور فيروس كورونا في مصر في شهر مارس الماضي.

وأضافت أن الشركات العقارية بدأت في تنفيذ التزاماتها بنحو 80٪ ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العمال.

وأكدت عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن استمرار البنك المركزي في سياسة خفض أسعار الفائدة؛ يصب في مصلحة القطاع العقارى ، كما أن العقار يعد الاستثمار الأمثل للعمالة المصرية في الخارج نظرا لكونه أكثر استقرارا مقارنة بالقطاعات الأخرى.

ويحفز قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة؛ شهية المستثمرين، نحو القطاع العقاري، باعتباره أكثر ربحية.

وأشارت إلى أن افتتاح منظومة طرق جديدة؛ أضاف قيمة للعقارات في المدن الجديدة في المنيا وأسوان والفيوم.

وتوقعت مؤسسة "فيتش سوليشونز" تعافي السوق العقاري في مصر خلال 2021،

وأضافت، أن قوة القطاع العقاري تشجع على الاستثمار فى السوق؛ نتيجة التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة.

وقالت إن المدن الجديدة توفر للمستثمرين المحتملين فرصا لمشاريع عقارية جذابة وواسعة النطاق، بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.

الطلب على السوق العقارية لن ينضب

أكد محمد العسال العضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا، ان الطلب على السوق العقارية لن ينضب بدعم من الزيادة السكنية المستمرة والهجرة الداخلية من الريف للحضر

وأضاف أن السوق العقاري بدء ينتعش منذ شهر يونيو الماضي، مؤكدا أن  تأثير فيروس كورونا على القطاع العقاري استمر لمدة 3 أشهر فقط.

وأكد العسال أنه متفاءل بأداء القطاع العقاري خلال العام المقبل 2021.