رئيس التحرير
محمود المملوك

وزير المالية: توقعات التعافي في العام المالي الحالي تؤكد صلابة الاقتصاد المصري

القاهرة 24

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو.

بنسبة 2.8%.. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري

أشار معيط  إلى توقعات البنك الدولي في تقريره الأخير الصادر بعنوان: "الآفاق الاقتصادية العالمية" باستمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة "كورونا" خلال العام المالى الحالى، وتحقيق معدلات نمو إيجابية 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي تقفز إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل، على ضوء التوجه العالمي بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.   

أضاف الوزير أن التوقعات الإيجابية التى تضمنها تقرير البنك الدولي، على ضوء الآثار السلبية التى يعانيها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتفرضه من أعباء مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصلابة الاقتصاد المصري، بما اكتسبه من مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إصلاحات تاريخية تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى برؤية ثاقبة وقرار جرئيء، وساندها الشعب المصرى العظيم بوعى وطنى، فى تجربة حضارية ما زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.   

أشار الوزير إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أتاحت للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى "مصر الرقمية" التى تضاعفت أهميتها فى ظل الجائحة بما تقتضيه من تباعد اجتماعى، وتعاملات إلكترونية فى شتى المجالات. أوضح الوزير أن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى.

أسعار الذهب اليوم السبت 9 يناير 2021 وعيار 21 يسجل 809 جنيهات

أوضحح  أن التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.

أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه.