بند "قواعد المنشأ" ضمن اتفاق بريكست يربك الشركات البريطانية

بدأت عدة شركات بريطانية تدرك بسرعة أنه سيتعين عليها دفع رسوم على الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، رغم اتفاق التبادل الحر الذي تم التوصل إليه لمرحلة ما بعد بريكست في اللحظة الأخيرة.

هذا التطور هو جزء من اضطراب التجارة، الذي أصبح واضحا بشكل متزايد هذا العام، بعد إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.

كما تعرقلت التجارة بشدة بسبب القيود الجديدة المفروضة على الحدود، لوقف انتشار كوفيد-19 مع بدء الاختبارات لسائقي الشاحنات، فيما تسابق بريطانيا الوقت من أجل كبح تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وفي صلب اتفاق بريكست، الذي بات ساريا في 1 يناير، بند "قواعد المنشأ" الذي يطبق على كل البضائع التي تنقل عبر الحدود.

ويمكن أن تتحول "قواعد المنشأ"، وهي جانب رئيسي من جميع الصفقات التجارية الكبرى، سريعا لمعضلة مكلفة بالنسبة للشركات.

وبموجب بنود بريكست، تخضع كل سلعة لضريبة جمركية، إذا وصلت إلى بريطانيا من الخارج، ثم تم تصديرها مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلى سبيل المثال، إذا استوردت شركة ملابس بريطانية أنسجة مصنوعة في الصين، فسيكون عليها حينئذ أن تدفع رسوما جمركية، إذا أعادت تصديرها إلى دولة عضو في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

تفاصيل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفترة ما بعد "بريكست"

الاتحاد الأوروبي يعلن موافقة أعضائه على "بريكست التجارية" مع بريطانيا

مخاوف أزمة البريكست تهبط بالبورصة اليابانية بنهاية تعاملات الخميس