متحدث المالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة للاقتصاد المصري

قال رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة للاقتصاد المصري، معقبا أنه كان لا بد من وجود قانون يحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاندماج في الاقتصاد الرسمى.

وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم صدور القانون رقم 152 لسنة 2020، مشيرًا إلي أن القانون يوفر مجموعة من الحوافز الضريبية كالضريبة القطعية، والتي إذا كان المشروع رقم أعمالة من جنيه الي 250 ألف جنيه تكون الضريبة السنوية 1000 جنيه فقط، من 250 حتي 500 الف الضريبة السنوية 2500 جنيه، والأعمال التي تبدأ من 500 ألف جنيه الي مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا، ولا يعاد النظر في هذه الضريبة إلا بعد 5 سنوات.

وزير المالية: الحوافز الضريبية الجديدة تشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي

وأوضح أن الحوافز التي يقدمها القانون تشمل الإعفاء من الضريبة العقارية والدمغة النسبية على التسهيلات، والدمغة التي يحصل منها على الحكومة، معقبا: "هناك إعفاء بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على المعدات المستخدمة في النشاط بـ2%، وإعفاء الأرباح الرأسمالية للمعدلات والآلات المباعة".

وأشار إلي أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، و75% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و5% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2مليون جنيه سنويًا.