محمد فريد: نستعد لإطلاق «الشورت سيلينج» وبورصة العقود الآجلة
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن النمو الاقتصادي لن يتأتي الا بالانفتاح علي الاقتصاد العالمي، مشيرا إلي أن توافرة مرتبط بوجود قطاع مالي مصرفي وغير مصرفي ما يتيح تمويل للشركات وذلك من خلال محددات للسيولة وأن تفعيل المشتقات المالية و آلية بيع الاوراق المالية المفترضة، الشورت سيلينج، سوف يؤدي إلي تحول ٢٠١٩ إلي عام سوق المال. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر حابي السنوي بعنوان النمو المؤثر الهدف الأهم في طريق الإصلاح، ان مؤسسات التمويل الدولية يجب أن تعمل علي متابعة الإصلاحات المالية من خلال وجود سوق ادوات دين نشط، فالمجمتع يجب أن يكون لديه رغبة في تمويل الإصلاح المالي وهو ما يحتاج إلي ضرورة إطلاق قوانين جديدة كقانون التمويل متناهية الصغر وذلك لمتابعة الإصلاح الهيكلي القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد أن هناك شق هام خاص بالشمول المالي وهو جزء جوهري الإصلاح المالي، وهو ما يعمل علي وجود مشاركة كبيرة في سوق المال سواء الأسهم والسندات، مؤكدا أن البورصة استفادت في الصلاح الاقتصادي من خلال ارتفاع صافي مشتريات المستثمرين غير المصريين من مليار و٣٠٠ مليون لتصل إلي ١٨ مليار، كما ارتفعت مشترياتهم في السندات لتتخطي ٧مليار. وقال إن التحدي الحقيقي الذي يواجه سوق المال هو اتساع قاعدة الفئات المستفيدة من الشمول المالي من خلال خلق جموع عريض من الفئات المشاركة في سوق المال، والتعامل مع المخاطر في سوق المال هو ما يخلق الفرق بين الاسواق، والسعي لإيجاد أسواق جديدة يجذب مزيد من المستثمرين مع قرب الانتهاء من إطلاق سوق العقود الآجلة، مؤكداً أن هناك مسؤلية تشاركية لخلق طبقة متوسطة تستفيد من الإصلاح الاقتصادي.
