الحكومة توضح حقيقة تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تحصين “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها، الصادر اليوم.

وأكدت وزارة التخطيط، أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق في المركز الـ 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.

وفي سياق متصل، نجح صندوق مصر السيادي في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وكذلك بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث سيقوم الصندوق بإدارة “منطقة باب العزب” تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه، ويأتي ذلك كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mpmar.gov.eg).

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: صندوق مصر السيادي ضرورة للتنمية الاقتصادية المستدامة

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي