حقيقة زيادة أسعار مياه الشرب 30% على المواطنين من الأسبوع المقبل
كشف مصدر مسؤول، حقيقة ارتفاع أسعار مياه الشرب على المواطنين بداية من الأسبوع المقبل، مع مطلع شهر سبتمبر للاستهلاك المنزلي، بنسب متفاوتة حسب الشريحة الاستهلاكية، من 15%-30%، من أجل ضبط تكاليف التشغيل والصيانة، ومستحقات الكهرباء، لإيجاد توازن بين المصروفات والإيرادات لسداد المستحقات المتأخرة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
قطع المياه عن حي شرق مدينة سوهاج مساء الجمعة لإجراء أعمال الصيانة
وقال مصدر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن هناك متأخرات مالية متبادلة بين القابضة للمياه والشركة القابضة للكهرباء، يتم سدادها بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن الـ9 مليارات جنيه التي كانت مستحقة على القابضة للمياه لصالح الكهرباء، يتم عمل مقاصات عليها، نظرا لأن هناك أيضا مستحقات للقابضة للمياه على الكهرباء.
وذكر المصدر، أن أي دراسات تقوم بها القابضة لمياه الشرب، من أجل زيادة أسعار المياه على المواطنين، أو من أجل ضبط الإيرادات والمصروفات، لا بد أن يتطلع عليها جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ويتولى هو القيام بدراسات التكلفة وتعديل تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومقترحات تحريك أسعار المياه.
وأوضح المصدر، أن تعريفة زيادة أسعار مياه الشرب على المواطنين، بداية من سبتمبر، ليس لها علاقة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، بل من يحدد التعريفة هو جهاز تنظيم مياه الشرب، نافيًا زيادة أسعار المياه بداية من الأسبوع المقبل.
وتابع المصدر، أن أي زيادة تتطرأ على استهلاك المياه، لابد أن تعرض أولا على مجلس الوزراء، ثم إذا وافق عليها تعرض على مجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يمكن أن تتخذه الجهات الحكومية بشكل منفرد، بعيد عن مجلس الوزراء ومجلس النواب.
