مسؤول: 0.5% ضريبة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون الجديد
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل في إطار توجهات القيادة السياسية ورؤية وزير المالية الدكتور محمد معيط من أجل التحول الرقمي.
وأكد عبد القادر على الجهد المبذول من قبل الإدارة الضريبية بتعليمات مباشرة من معالي الوزير لإتاحة كافة التسهيلات أمام المجتمع الضريبي وقيادة التحول الحقيقي في إدارة المتحصلات الضريبية لرفعة الاقتصاد القومي، وفق بيان صادر اليوم.
حبس موظف بالضرائب العقارية نصب على المواطنين لتوظيفهم في الشرقية
وأشار إلى أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبي من خلال الوسائل المختلفة ،ومنها ندوات التوعية الضريبية التي تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،كما يتم من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .
وأوضح رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
ولفت إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي:
(0.5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، برئاسة محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية ، وذلك بمقر الجمعية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن “الفاتورة الإلكترونية و القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات” بحضور عدد 60 من الشركات الأعضاء .
