وزيرة التخطيط تعلن مراجعة استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة
اجتمعت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وناقشت الوزيرة، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى أعلن عنها أول أمس بشأن مد فترة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم للمنحة.
وخلال اللقاء أكدت هالة السعيد الحرص على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا؛ والتخفيف عنهم بمد المنحة ثلاثة أشهر أخرى، في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.
ولفتت السعيد إلى تحديث قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بالعمالة المتضررة مع الأجهزة الرقابية المختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه القاعدة في معرفة المهارات المتوفرة لديهم، وبالتالي تساعد في تحديد مَنْ في حاجة إلى وظيفة أو تدريب، وبما يمكن من مساعدتهم بالشكل الأمثل، وذلك بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، مؤكدة أن تلك القاعدة هي أهم استثمار في الوقت الحالي.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم خلال الاجتماع مراجعة معايير الاستحقاق للمنحة لضمان عدم الإزدواجية في الصرف، ووضع قواعد الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة المقتراحات الخاصة بالتشغيل والتدريب، وهو ما يضمن تقديم الدولة المساندة الحقيقية لهذه الفئة من العمالة.
“التخطيط” تحدد معايير صرف منحة الـ500 جنيه لآخر العام مع وزيري القوى العاملة والتضامن
يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتتمثل مهام اللجنة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.
