“الاتحاد المصري” يدرس كيفية التأمين على السيارات الكهربائية

درست لجنة تأمين السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، كيفية التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة “تكميلي/ إجباري”، ورأت اللجنة أنه من الضروري مناقشة كيفية التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة “تكميلي/ إجباري”، وذلك تماشيًا مع الأمر الواقع وتشجيعًا للعملاء لاقتناء تلك النوعية من السيارات التي تحافظ على سلامة البيئة، وعرض على لجنة تأمين السيارات الدراسة المُعَدّة من بعض أعضاء اللجنة عن السيارات الكهربائية والهجينة، والتي سبق تكليفهم بها، ومناقشة النشرة المعلوماتية عن السيارات الكهربائية والهجينة، والصادرة من الاتحاد المصري للتأمين والتي تتناول المزايا والعيوب لهذه النوعية من السيارات.

وزير المالية: الرئيس طلب تخصيص مبالغ احتياطية لمواجهة موجة كورونا الثانية

ورأت اللجنة، أنه حتى يتم إجراء التأمين التكميلي على تلك النوعية من السيارات، يجب الأخذ في الاعتبار بعض الأمور الهامة على سبيل المثال وليس الحصر؛ وذلك حتى تتم صياغة الشروط ووضع المعايير للتأمين عليها، حسب تكلفة البطارية ونسبتها من ثمن السيارة بالكامل لأنها هي التي تمثل أكبر تكلفة مادية من قيمة السيارة قد تصل إلى 50% من ثمنها ولها عمر افتراضي، ومدى توافر مراكز الصيانة المتخصصة لهذا النوع، وتكلفة الإصلاح وأسعار قطع الغيار، وعدد الوسائد الهوائية بالسيارة، ونسبة التحمل.

وأسفرت المناقشة عن الاستعانة بتجربة الدول الأخرى في التغطية التأمينية لهذه النوعية من السيارات، وتكليف الأعضاء بإعداد تصوراتهم الخاصة من شروط ومعايير لتأمين تلك النوعية من السيارات؛ حتى تتمكن اللجنة من استكمال دراسة الموضوع.

هشام توفيق: رفع إنتاج السيارات الكهربائية لـ50 ألف سيارة مع توفير محطات شحن

وأكدت اللجنة أنه بالنسبة للسيارات الهجينة يمكن التأمين عليها إجباريًّا عن طريق تطبيق التعريفة الحالية بناءً على السَّعة اللترية للسيارة، أو عدد الركاب أو الحمولة أو وزنها لحين وضع تعريفة محددة لها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يتم حاليًّا التنسيق مع الهيئة في هذا الشأن.

وناقشت لجنة تأمين السيارات أيضًا تحديد نسب استهلاك على قِطع الغيار للسيارات التي يقع لها حوادث، وذلك نظرًا لما أثير من وجود العديد من المشاكل عند تطبيق نسب الاستهلاكات على قطع الغيار التي يتم استبدالها في الحوادث التي تتعرض لها السيارات، وأن هناك تباينًا كبيرًا بين شركات التأمين وبعضها عند تطبيق شرط الاستهلاكات، مما جعل كثير من العملاء يتقدمون بشكاوى عن مغالاة بعض شركات التأمين في احتساب نسب مرتفعة عند تطبيق شرط الاستهلاكات، ولا يوجد معيار محاسبي واضح يكون العميل على علم به بل يُترك لرؤية المعاين/ الخبير، وأحيانًا تستخدم هذه الرؤية في غير محلها.

هشام توفيق: 55% نسبة المكون المحلي في السيارات الكهربائية المُصنعه في مصر

وقامت لجنة تأمين السيارات بدراسة هذا الموضوع مستعرضين خبرة الشركات، وواضعين في الاعتبار ما تتحمله شركات التأمين من أعباء حالية عند سداد التعويضات نظرًا لارتفاع تكاليف الإصلاح.

وانتهت اللجنة إلى تحديد الأجزاء التي يمكن احتساب نسب استهلاك عليها وهي الأجزاء الميكانيكية وتشمل المحرك بكل مشتملاته، والأجزاء الكهربائية؛ وتشمل البنود الرئيسية مثل فوانيس الكهرباء والمركب بها “زينون+ ليد”، المرايات الكهربائية، ضفيرة الكهرباء، المارش، الدينمو، فيوزات، الكمبيوتر، والعفشة وتشمل الأجزاء الرئيسية الآتية “المقصات، البارات، المساعدين، الاسكترا “علبة الدريكسيون” الدنجل”، والشكمان وخاصة المركب بها وحدات للحفاظ على البيئة أو ما يعرف بوحدة Exhaust -Catalyst والكاوتش، سواء الجوانات أو إطارات السيارات، والبارومة التي توجد ببعض السيارات نتيجة قِدم عُمر السيارة أو سوء غسيل السيارات، ووجود صنفرة بالزجاج أو الفوانيس أو الدهان من العوامل الجوية.