مجموعات التقوية.. جنة “التعليم” داخل المدارس وجحيم لأولياء الأمور وولادة جديدة للمعلمين

في الوقت الذي تحارب فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدروس الخصوصية، وتمنع استغلال أولياء الأمور في بعض “السناتر” التي يديرها عدد من الأشخاص غير التابعين للوزارة، طرحت الوزارة مجموعات التقوية كبديل لتلك المراكز، مشيرةً إلى أنه سيكون تحت إشراف الوزارة، إلا أن الأمر لم يقبله بعض أولياء الأمور، الذين يرون أنها قديمة إلا أنها دون فائدة ولا تعوض الدروس من وجهة نظرهم.

ولية أمر: مجموعات التقوية ليس منها فائدة وعبء

مجموعات التقوية ليس اقتراحا جديدا، بل إن تلك المجموعات موجودة بالفعل منذ سنوات، ولا يوجد إقبال عليها ولا فائدة منها، كما تشير شيرين كمال، إحدى أولياء الأمور، مُرجعًة ذلك إلى عدم وجود الأمان في الأمر، فضلًا عن أنه لا يوجد اختيار للمدرس الذي يريده الطلاب.

وتوضح ولية الأمر، أن معظم مدرسي السناتر الخارجية لا علاقة لها بالتربية والتعليم، بل هم بعض الأطباء والمهندسين الذين امتهنوا التدريس وكفاءتهم أعلى من مدرس الثانوي، مؤكدةً أنه لو وجد مدرس ذا كفاءة فهو يوفر مجهوداته داخل الفصل، وإلا ما احتاج الطلاب للدروس من الأساس.

وتتابع: “قرار الوزير بفتح مجموعات التقوية ومحاربة الدروس الخصوصية، زاد العبء على أولياء الأمور، وأصبحت الدروس في المنازل، إلا أن أسعارها تضاعفت  أضعاف المقررة”، مشيرةً إلى أن الوزارة هي السبب في ذلك، خاصة أن مجموعات التقوية لا فائدة منها وسيكون بها تجمعات أيضًا.

“نبني بلدنا بتعليم ولادنا”: “تدهور التعليم خرج من السناتر.. ومع مجموعات التقوية بشروط”

بداية تدهور التعليم خرج من “السناتر”، في رأي شيماء على ماهر، مسؤولة ائتلاف أولياء الأمور “نبني بلدنا بتعليم ولادنا”، مشيرًة إلى أن ظاهرة إدخال الرقص والطبل على العملية التعليمية، وما إلى ذلك من أشياء غير مهنية على الإطلاق ولا علاقة لها بالتدريس، وكل ذلك أثر على قيمة المعلم والتعليم وكان لها أثرٌ سلبي.

وتؤيد “شيماء” محاربة تلك السناتر من قبل الدولة، بل وتؤكد أن قرار إغلاق سناتر الدروس الخصوصية جاء متأخرا، وأن الأهم في الوقت الحالي، هو البديل السريع الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم وهي مجموعات التقوية في المدارس.

ولضبط الكفة، من وجهة نظر مسؤولة  “نبني بلدنا بتعليم ولادنا”، أن مدرس الدروس الخصوصية نفسه هو من يدرس للطلاب لكن تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي من المقرر أن تمارس دورها الرقابي على مجموعات التقوية، على أن يكون الاختيار للطالب وولي الأمر، وتلفت الانتباه، إلى أن هناك بعض السناتر لا زالت تعمل كما هي دون أي انتباه لقرار وزارة التعليم، ولا يوجد تطبيق فعلي على كل السناتر لقرار وزير التربية والتعليم بإغلاق تلك المراكز، وهذا الأمر لا بد من حسمه بشكل كلي.

“التعليم” توضح آليات مجموعات التقوية: “النظام القديم كان به قصور وتم حله”

الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كشف ضوابط وآليات التعامل مع مجموعات التقوية، مثلجًا صدرو أولياء الأمور، وردًا على تلك التساؤلات التي رددوها حول تلك المجموعات والخوف من أنها بديل غير قوي للدروس الخصوصية.

وأكد حجازي، أن القرار 53 لسنة 2016، المنظم لمجموعات التقوية، بالوزارة والذي كان يتبع في السابق، كان به بعض القصور، وهو ما تم العمل عليها من قبل الوزارة وحلها، لجعل مجموعات التقوية بديل أقوى من الدروس الخصوصية.

حيث جاءت الضوابط والآليات الجديدة كالتالي:-

• المقابل المادي للمعلم سيحصل عليه فوريا ولن يتأخر كما كان في الماضي.
• 3 إعدادي و3 ثانوي، من يديرها الإدارة وليست المدرسة، مما يتيح للطالب الاختيار من بين المدرسين.
• حالة وجود 10 طلاب تقدموا لطلب مدرس معين في أي مكان، يتم توفيره.
• مجلس الأباء والأمناء هم من يحددون سعر حصة الدرس والتي تصل مدتها لساعتين، شرط أن يكون الحد الأدني 15 جنيهًا، والأقصى 85 جنيهًا.
• كل مدير إدارة سيحدد مدارس التقوية ويقوم بتزويدها بأجهزة تكييف وبنية تكنولوجية، ويمكن الاستفادة من معامل المدرسة في المجموعات.
• المعلم سيحصل على 85% من سعر الحصة، فيما يتم تحويل 15% للمدرسة والمديرية.
• يدخل الـ15% من دخل مجموعات التقوية في تطوير المدرسة وإنشائها.
• دروس التقوية في صفوف النقل سيتم إدارتها من المدرسة التابعة لها.

البرلمان: “التقوية” أكثر أمانًا وصحة من الدروس وتعود بالفائدة على المدارس

النائبة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، ترى أن مجموعات التقوية، لها ميزة خاصة وهي أنها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وهذا أمان خاصة من الناحية الصحية في ظل جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، فضلًا عن أنها ستعمل على محاربة الاستغلال الذي كان يحدث في الدروس الخصوصية، والتكاليف العالية، حيث لا تزيد أسعار الحصة عن 85 جنيه.

وتشير “نصر” إلى أن الجيد في الأمر، أن العائد من مجموعات التقوية بنسبة 15% يعود للمدرسة، ويدخل في إصلاحات وتطوير المدارس، موضحةً أن المدارس الحكومية لطالما عانت من فكرة نقص الميزانية، وحجمها ذلك من القيام بأعمال بعض التطويرات الإنشائية.

ومن المميزات الأخرى لمجموعات التقوية من وجهة نظر وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن المدرس سيكون دائمًا على إطلاع بما بحدث من تطوير في العملية التعليمية والمناهج، حيث سيتم تدريبهم من التعليم فضلًا عن إمدادهم بكافة المعلومات الجديدة، حالة اتخاذ قرار وما إلى ذلك، وهذا بخلاف ما يتم في الدروس الخصوصية التي لا علاقة لها بالوزارة.

مدرس: السناتر مأمنة صحيًا ومجهزة أيضًا.. وهي من تحملت أزمة التعليم من 2011 إلى 2013

وردًا على أن التجهيزات ستكون أقوى من السناتر الخاصة، قال “خالد.صـ” أحد مشاهير المدرسين في الدروس الخصوصية، إن المراكز مجهزة بشكل أعلى من قاعات الـ”الأي جي”، وليس مجرد “عشش فوق السطوح” كما صور البعض من محاربي مدرسي المراكز الخاصة.

وعن بديل الوزارة لمجموعات التقوية، أوضح “خالد”، أنها موجودة منذ سنوات ولا يوجد بها اهتمام، لذا لجأت الوزارة لغلق السناتر حتى تجذب الطلاب لها، مشيرًا إلى أن هذا الحل جاء بالسلب على أولياء الأمور، وليس المدرس، لأن الدروس ستصبح مجموعات في البيوت بأسعار أعلى ما كانت عليه، وهو أمر جيد للمدرس ويمثل عبئا على أولياء الأمور فقط.

وأكد أن مراكز الدروس الخصوصية، هي من تحملت أزمة التعليم منذ 2011 وحتى 2013، حتى استقرار الأوضاع في البلاد، لذا يطالب بتقنينها واعتبارها كما لو كانت جامعات خاصة وليس محاربتها بهذا الشكل، والقبض على المدرسين كما لو كانوا من مهربين.

ردًا على الشائعات.. بيان هام من وزير التعليم بشأن مجموعات التقوية ونظم التقييم لسنوات النقل