نقابة الأطباء ترفض قرارات الدولة بشأن العيادات الخاصة: لم نرتكب مخالفة تستوجب التصالح (فيديو)

أعلنت نقابة أطباء بورسعيد، عقد جمعية عمومية غير عادية، يوم الجمعة القادم، 27 نوفمبر، في مقرها؛ لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات، بتحويلها من مقر سكني إلى مقر إداري.

وتلقى الدكتور مصطفي السعيد نقيب أطباء بورسعيد، خطابا، من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات، للتوجه إلى المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد؛ لإتمام إجراءات المصالحة على تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري، مع دفع رسوم هذه المصالحة.

ورفضت نقابة أطباء بورسعيد، ذلك الأمر؛ حيث إن العيادات مرخصة بالأصل، ولا توجد مخالفة، مما دعاها للدعوة إلى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة.

وأبدت النقابة العامة، تضامنها، في البيان، وكذلك باقي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد، حيث أوضح الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام النقابة العامة، أن هناك 79 ألف عيادة خاصة في مصر، من بينها 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية، والذي ينص علي أنه “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص، بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة”؛ فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضا تم تسجيلها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري.

206 شهداء.. “الأطباء” تعلن وفاة رئيس قسم جراحة المسالك بمستشفى كرموز بفيروس كورونا (صورة)

وأشار عبد الحى إلى أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها، لا يوجد تحديد للمقر، إذا كان سكنيا أو إداريا، إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة الي أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح عيادته تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة، وبناءً على تلك الرخصة، يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل “الكهرباء، والمياه، والتليفونات” وكلها يكون حسابها تجاري.

ونوه إلى أنه في العام 2008، صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري، ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا، وبناءً على ما سبق؛ فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة، حتى يقوموا بالتصالح عليها، خاصة أن تلك العيادات تخدم عددا كبيرا جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، لذا فالعيادات الخاصة تعتبر شريكا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.

وقال “عبد الحى” إنه وفقا للظروف الحالية التي يمر بها العالم في جائحة كورونا؛ فالأطباء هم في الصفوف الأولي لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة جدا سواء ظروف العمل، أو الظروف المادية؛ نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة، وتقليل الكشوفات، واتباع الإجراءات الاحترازية، والتعقيم ومكافحة العدوي، والتخلص من النفايات، ولذلك لا يجب في ظل كل تلك الظروف، ان نضيف أعباء سواء على الأطباء أو على المواطنين.

ووجه مناشدة للمسئولين حول هذا الشأن: “نهيب بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وكل المسئولين في الدولة، إعادة النظر في هذا القرار؛ لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم، وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

واختتم تصريحاته، موجها الدعوة لأعضاء نقابة أطباء بورسعيد، لحضور الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة القادم.

كما أعلن تضامن النقابة العامة والنقابات الفرعية، مع نقابة أطباء بورسعيد، متمنيًا أن يعيد المسؤلين، النظر في هذا القرار؛ تقديراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتقديرا لظروف الأطباء الذين لم يرتكبوا مخالفة للتصالح عليها.