لأول مرة.. باحث يقدرم دراسة حول آلية عمل الشراكة في إدارة مستشفيات العام والخاص

قدم الباحث إسلام عمر، دراسة حول الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة المستشفيات، حيث تتضمن محاور واضحة تشير للتأكد من أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تعود على الدولة بمنافع اقتصادية واجتماعية وفنية ذات مردود عالي، من خلال التأكد من أن المشروعات سوف يتم بناؤها وتمويلها وتشغيلها وفقا للخطة التنموية، و بما يحقق الهدف الاستراتيجي للدولة آن شراكة القطاع الخاص سوف توفر فرص عمل حقيقية وتدريب العمالة الوطنية على استخدام التكنولوجيا المستخدمة في البناء والتشغيل.

وأشارت الدراسة، إلى ضرورة إنشاء أجهزة رقابية داخل كل قطاع للرقابة على أدائه في تشغيل المرفق المعنى على نحو يراعى فيه الالتزام الكامل بأداء الخدمات وفقا للعقود المبرمة، كما أن الشفافية والحيادية في اختيار المستثمرين وفي إجراءات طرح العطاءات وفي أسلوب الاختيار وعدم الاعتماد على العروض المالية فقط أمور كلها ضرورية.

وأكدت الدراسة، أن النجاح عملية مشاركة كافة هذه الأمور سوف تعمل على نجاح الشراكة في قطاع الصحة، وتحسينه، إضافة إلي أن التجربة كانت عبارة عن مقارنة بين مستشفيات من القطاع الحكومي ومستشفيات من الجمعيات الأهلية في اعداد المترددين التي كانت تزيد في مستشفيات الجمعيات الأهلية عن المستشفيات الحكومية، وكان مستوي الخدمة هو العامل الأساسي الذي إدى إلي زيادة أعداد المرتددين الذي يقومون بدفع تكلفة الخدمة والتي تلقي أسعار الخدمة المقدمة قبول المترددين، ورغم أن الأسعار لا تقارن بمستشفيات القطاع الخاص بل أقرب إلى المستشفيات الحوكمية إلا انها تدير دخلا جيدا مع الأعداد المتزايدة، وكذلك تحسن مستوي الخدمة، هذه التجربة تؤكد ضرورة تطبيقها في القطاع الحكومي، حيث سيكون لها أثر كبير في تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمجتمع، ولن تكلف الدولة أي اعباء نتيجة لنجاها في التجربة التي قدمت.

190 شهيدًا من الأطباء منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر

وأردفت أن الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدرة وتشغيل المستشفيات تقييم إدارة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية من خلال نظام الشراكة بين مستشفيات الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

ورسالة الماجستير تم مناقشتها بالأكادمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،الدراسة تقوم على تحسين مستوي الخدمة في المستشفيات الحكومية دون تحميل الحكومة أي تكلفة مادية من خلال نظام الشراكة بينها وبين القطاع الخاص وهي تعمل على خدمة المجتمع في المقام الأول، وهي تجربة مطبقة عمليا.

وعملت الدراسة على التاكيد على أهمية الشراكة بين القطاع العام و الخاص، وأهميتها في كافة المجالات التي عملت بها، وسلطت الضوء على أهمية الشراكة في مجال الصحة نظرا لأهمية هذا المجال وما فيه من مشكلات كبيرة، يسبب معاناة للدول، وتحاول الوصل إلى حلول لهذه المشكلة، واعتمدت الدراسة حتي تلقي مصداقية علي تجربة واقعية منفذه على أرض الواقع و لتطبيق ذلك يجب عمل دراسة جدوي من خلال الاحصائيات الدقيقة التي تساعد علي الوصول إلى نتائج جيدة لتحقيق نجاح الشراكة، وفقا لما تم في التجربة العملية في مستشفيات الجمعيات الأهلية ولتحقيق ذلك يجب توافر كثير من الملعومات منها:۔

-الوصول للأعداد الحالية التي تحصل على الخدمة بالمستشفيات الذين ستؤدي الخدمة لهم، معرفة ما هو مطلوب تادية من خدمات لكل منطقة بها مستشفي حكومي، تحديد الاحتياجات المثى لكل مستشفي وفقا للظروف المحيطة، عمل برنامج مالي قوي حتى لا يحدث ما يوقف استمرارية المشروع.

-تحديد أسعار الخدمات ودراستها، إضافة إلى ضرورة توافر الإطار القانوني الملائم الذي يكفل التطبيق الآمن للشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما تحقق مع صدور قانون الشراكة رقم 67 لسنة 2010، والذي أعدته الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية ، والذي يقضي على التعددية التشريعية ويتضمن الأسس التشريعية للمشروعات الممولة عن طريق القطاع الخاص، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها ما يلي:

-عدم التسرع في اتخاذ قرار الشراكة مع القطاع الخاص كقطاع استراتيجي إلا بعد وضع الأسس القانونية، والتنظيمية اللازمة لإنجاح هذه الشراكة، والتأكد من أن مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع هي أنسب الحلول أو الخيارات الواجب إتباعها، وضرورة الاهتمام بان الشراكة مسالة سيكون فيها من المسائل التي سوف تستجد تحتاج الي الاستماع والتعلم للوصول لنتنج لتحقيق لنجاح و عدم وضع الأمور في نظاق روتيني يعطل مسيرة التقدم و النجاح.