الكويت تدعو المخالفين وحاملي الإقامة المؤقتة لتعديل أوضاعهم أو المغادرة

دعت دولة الكويت، من يرغب من مخالفي قانون الإقامة بتاريخ 1 يناير 2020 وما قبله، لمراجعة إدارة شئون الإقامة المختصة، وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليه، وذلك خلال الفترة من 1- 31 ديسمبر 2020؛ تمهيدا لمنحه الإقامة، وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.

وحذرت المخالفين الذين لن يعدلوا أوضاعهم خلال المهلة المقررة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى.

وأوضحت أنه بالنسبة لحاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا، شددت المادة 14 الخاصة بها، على وجوبية مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ الاثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن وذلك قبل هذا التاريخ.

وأشارت إلى أن حاملي الإقامة المؤقتة “المجددة تلقائيا” الذين لن يقوموا بتعديل وضعهم خلال المهلة المقررة سيقعون تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده من البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى.

جاء ذلك، خلال التقرير الذي تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في سفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لـ”هيثم سعد الدين” المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة.

ومن جهته، أشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت- في تقريره للوزي – إلى أنه يتوجب على من يرغب في المغادرة؛ سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه، تمهيدا لمنحه “إشعارا للمغادرة”، يتعين عليه المغادرة خلاله، حتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى.

بعد تضرر أسرهم من جائحة كورونا.. “التعليم” تنهي أزمة 3 آلاف طالب مصري بالكويت