للدولة أن تؤدي واجبها في محاربته.. بيان من الأزهر حول احتكار المستلزمات الطبية وأنابيب الأكسجين

أصدر مركز الأزهر للفتوي، فتوى جديدة حول احتكار المستلزمات الطبية، و"أنابيب الأكسجين" والمغالاة في أسعارها، بالتزامن مع مستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.  

قال المركز في بيان له، إن احتكار المستلزمات الطبية؛ "أنابيب الأكسجين"، والمغالاة في أسعارها حرام؛ سيمّا وقت الأزمات، وللدولة أن تحمي أفرادها من مصاصي دماء الشّعوب، متابعةً: "من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس".  

وزيرة الصحة تعرض تقارير أزمة الأكسجين بمستشفى الحسينية وزفتى أمام رئيس الوزراء

تابع المركز: إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء، بقوله تعالى: "وأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا"، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، مضيفًا: "لهذا وغيره كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن؛ وقال ﷺ: مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ".  

استكمل: "سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، كأنابيب الأكسجين؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره".  

اختتم المركز البيان، بقوله: "للدولة أن تُؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين".

حميات ملوي: الأكسجين قارب على النفاد ونحتاج إلى 30 أسطوانة إضافية