"نيويورك تايمز": ترامب يرغب في تحصين نفسه هربًا من المحاكمة بعد ترك منصبه
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تحدث مع مساعديه في البيت الأبيض عن رغبته في إصدار عفو رئاسي عن نفسه.
وتكثُر يوما بعد آخر فرص تعرض الرئيس ترامب لمساءلة قضائية بعد مغادرته منصبه، وآخرها بشأن ما جرى أمس في الكونجرس من اقتحام مناصريه له ونشر الفوضى في أرجائه والاشتباك مع الشرطة، بعد وقت قصير من كلمة له دعاهم فيها إلى الزحف نحوه للتعبير عن صوتهم "سلميا ووطنيا"، لكن الأمور خرجت عن السيطرة في النهاية.
وحمّل الكثيرون ترامب، مسؤولية ما حدث في الكونجرس والصور الصادمة التي بُثت في جميع أرجاء العالم، والتي وصفها قادة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالمهزلة التاريخية، والاعتداء على الديمقراطية، وتهديد السلم الأهلي.
وقبل هذه القضية، لم يكن سِجلّ ترامب نظيفًا إذ كانت هناك أحاديث عن إمكانية محاكمته بشأن عدة قضايا أخرى، لكن اقتحام الكونجرس بعد "تحريض" من ترامب، كما يرى معظم المسؤولين في أمريكا بل وفي العالم، تضيف قضية أخرى إلى سجله، يمكن محاكمته بشأنها.
وخاطب ترامب، حشدًا كبيرًا من مناصريه الذين تجمعوا أمام البيت الأبيض أمس، قبيل ساعات قليلة من اجتماع الكونجرس بغرفتيه، للتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي خسرها لصالح جو بايدن، وكرر ترامب، على مسامع أنصاره مزامع تزوير الانتخابات وأنها سُرقت منه، وطالبهم بالزحف نحو الكونجرس للتعبير عن صوتهم، لكنهم بدلا من ذلك اخترقوا الحواجز، ما جعل الرئيس متهمًا بالتحريض وتأجيج الوضع.
لكن تحصين رئيس لنفسه، أمر غير مسبوق في التاريخ ومن غير المعروف مدى فاعليته، وهو ما دعا ترامب، إلى سؤال مساعديه حول مدى تأثير ذلك قانونيًّا وسياسيًّا، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأوضحت الصحيفة، أن محادثات ترامب هذه كانت قبل واقعة اقتحام الكونجرس أمس، وفي أكثر من مناسبة منذ انتخابات نوفمبر الماضي، التي خسرها، حيث يعتقد أن مناهضيه سيلاحقونه قضائيًّا بعد مغادرته منصبه، مشيرة إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان قد تطرق لهذه المسألة مجددًا بعد اقتحام الكونجرس أمس.
لكن ما التهمة التي قد يواجهها ترامب، بعد واقعة اقتحام الكونجرس؟
يوضح أستاذ القانون الدستوري في جامعة ميسوري الأمريكية، فرانك بومان، هذه المسألة، فيقول إن ترامب قد يُتهم بإثارة الفتنة أو محاولة الإطاحة بالحكومة الأمريكية المنتخبة (إدارة بايدن) بتشكيكه المستمر في نزاهة الانتخابات وادعاء تزويرها.
وبخلاف ذلك، قد تكون هناك دعاوى بشأن جرائم أكثر شمولًا مثل "عدم الولاء للدستور الأمريكي" و"عدم الالتزام باليمين الدستورية" التي أدائها كرئيس للولايات المتحدة، لكن تحديد أي من ذلك يعود لسلطة الكونجرس، الجهة الوحيدة المنوط بها اتهام و محاكمة رئيس الجمهورية.
وأوضح بومان، وفقا لـ"رويترز"، أن الجريمة الأساسية هنا في مختلف الأحوال هي مخالفة الدستور، والتي تتمثل في محاولة تقويض النتائج القانونية لانتخابات أجريت بشكل قانوني.
