وزير القوى العاملة: توفير فرص عمل للأجانب في مصر رغبة المستثمرين

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن  الهدف من تشغيل الأجانب ليس توفير فرصة عمل لهم وإنما تلبية احتياجات المستثمرين من الخبرات الاجنبية شريطة واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتيح حصول العامل المصري بالخارج على ترخيص بالعمل، لذا فالهدف العام لتنظيم عمل الأجنبي هو ضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، موضحًا أن هناك شروط وإجراءات لمنح الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم الجواز للأجانب بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

جاء ذلك خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب،اليوم الإثنين.

وأكد الوزير، عدم جواز زيادة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

وتابع، أن كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام، يسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.

البرلمان يحيل بيان وزير القوى العاملة للجان المختصة

وأضاف وزير القوى العاملة، بلغ عدد استخراج ترخيص العمل لأول مرة 29 ألفا و137 أجنبيا، وتم تجديد عدد 33 ألفا و242 ترخيص عمل، كما تم تقنين أوضاع 18 ألفا و332 عامل أجنبي  يعلمون في البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة له . وتابع، زادت إجمالي الإيرادات الناتجة عن منح تراخيص عمل الأجانب وتجديدها من 60 مليونا و534 ألفا و334 جنيها في عام 2016 إلي 175 مليونا و 253 ألفا و247 جنيها في عام 2020 بزيادة قدرها 114 مليونا و728 ألفا و913 جنيها بنسبة زيادة 190%.

"كلام كويس لكن على أرض الواقع الأمر مختلف".. برلماني ينتقد حديث وزير القوى العاملة