إعفاء مستشفيات مجدي يعقوب و57357 من رسوم الكهرباء والمياه والغاز  أمام تضامن النواب غدًا

تبدأ لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، غدا الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس،  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذى يستهدف إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية. ودعت اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وزيرا التضامن الاجتماعي والمالية، لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون. 

وينص مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، و60 عضوا آخرين، على إضافة تعديل للفقرة "6 " من المادة 17 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.  

ونصت المادة الأولى من المشروع على، يضاف لنص الفقرة "6" بالمادة 17النص الآتي: استنادا من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، فيما نصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة".  

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التى تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، فى سبيل أدائها لمهمتها فى مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون فى بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوى الحياة وليس لدينا فى مجتمعنا شيء أهم من صحة المواطن المصرى وحياته.

بعد طلبها تخفيض الفاتورة.. وزير الكهرباء يوجه بالتبرع لمؤسسة مجدي يعقوب

وأكدت المذكرة على أنه: "لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فى المقام الأول دون الهدف لتحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب على الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذى يجب أن نرتقى به لمساسه بصحة المواطنين وهو التزام دستوري يقع على عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الاجتماعي في الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور".  

كما تضمنت المذكرة الإيضاحية: "لما كانت مستشفى 57357 ومؤسسة مجدى يعقوب، وغيرها على سبيل المثال، مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع فى أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا، أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع وهذا ما دفعنا إلى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية بإضافة نص جديد لفقرة "ي" من أجل إعفاء تلك المؤسسات من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، خاصة أن هذه المؤسسات تدفع كثير من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أي أهداف ربحية".

"الكهرباء" ترفض طلب مستشفى مجدي يعقوب بخفض قيمة فاتورة بلغت 650 ألفًا