رئيس التحرير
محمود المملوك

“المعلمين” تتابع الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ400 غرفة عمليات

القاهرة 24

شكلت نقابة المعلمين غرفة عمليات مركزية بمقرها العام بالجزيرة، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، و400 غرفة عمليات فرعية موزعة على جميع انحاء الجمهورية لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتقوم غرف عمليات المعلمين بتوجيه الأعضاء نحو تقديم المساعدة للمرضى والمسنين وذوي الإعاقة والحالات الإنسانية، واستخراج أماكن وأرقام اللجان الخاصة بهم، بالإضافة إلى رصد الانتهاكات وإبلاغ الجهات المسئولة بها، وارسال تقرير إلى غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، ويستمر انعقاد غرف العمليات طوال فترة الاستفتاء.

مشاركة المحبوسين احتياطياً

وفى وقت سابق كشف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، عن إمكانية مشاركة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلن المستشار محمود الشريف، أن المحبوسين احتياطيًا الذين لم يصدر ضدهم أحكامًا قضائية، لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف، أن المحبوسين احتياطيًا يمكنهم التصويت حال طلبهم لذلك الأمر، موضحًا أن ذلك يتم بالتنسيق مع النائب العام ووزارة الداخلية.

وأعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هُناك غرامة نص عليها القانون لمن يتخلفون عن الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء، تصل إلى 500 جنيه.

وألمح الشريف، خلال محاضرته بالدورة التدريبية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن التغطية الإعلامية للاستفتاء الدستوري، إلى أن هُناك شائعات قالت إن الغرامة ستطبق على التموين وغيره، موضحًا أن الغرامة تصل إلى 500 جنيه، بمعنى إنّه من الممكن أن تكون 100 أو 50 أو 200، أو أي مبلغ حتى الـ500 جنيه.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هذا النص في القانون، تحفيزي للمواطن لئلا يترك حقه وواجبه في ذات الوقت وهو المشاركة في التصويت، مبينًا أن من لم يشارك في الاستفتاء سيكون أهمل في حق بلده و نفسه.

وأكد، أن أي مواطن سيتخلف عن التصويت بغير عذر سوف يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، مشددًا أن هذه الجرائم لا تسقط فهي مستمرة لسنوات.

وكشف المستشار محمود الشريف، أن جميع اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون بها صندوقين أحدهما أساسي وآخر للوافدين.

وأشار، إلى أن من لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كان أكثر من 30 مليون، وبالتالي فالموضوع يحتاج وقتًا لتطبيق الغرامة، لمساعدة النيابة العامة على إعداد كشوف بأسمائهم.