هل يستعدي الاقتصاد التركي اللاجئين الفلسطينيين

لا شك أن التوتر الأخير الحاصل في لبنان بشأن حجم العاملين الفلسطينيين المتواجدين على أراضيها جاء ليزيد من حدة المشهد الاقتصادي لدى الكثير من الدول العربية.

وتشير عدد من التقارير إلى أن قرار الحكومة اللبنانية بتحديد ووقف بعض من الأنشطة الاقتصادية للبنانيين، جاء ليزيد من أهمية طرح قضية التعاطي مع اليد العاملة غير الوطنية في الكثير من دول المنطقة، بداية من لبنان التي لم تهدأ بها هذه التطورات ووصولا الآن إلى تركيا التي تشهد بدورها ايضا انتشار لما يسمكن وصفه بموجة عنف ضد الأجانب أو العمالة غير المحلية وتحديدا السوريين، مع ازدياد المشاعر المعادية لهم في تركيا.

وتشير بعض من التقارير الأمريكية إلى أن الكثير من المواطنين الأتراك ينتقدون اللاجئين السوريين باعتبارهم عاملا رئيسيا في زيادة أسعار الإيجارات وسببا لخفض الأجور في سوق العمل وارتفاع التوترات الاجتماعية.

وقالت بعض من الصحف الإنجليزية أن باب تركيا الآن لم يعد “مفتوحا” للاجئين كما كان من قبل، وحتى الرئيس التركي نفسه، بدأ يغير من لهجته في الحديث، وبعد أن كان السوريون “إخوة وأخوات في الدين” و”أصدقاء” و”ضحايا” يحتاجون إلى استقبالهم لأسباب “إنسانية”، أصبحت الحاجة ملحة لعودتهم إلى ديارهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال الشغب في منطقة كوتشوك، تثير مخاوف من تدهور أوضاعهم في مناخ متقلب يشهد جسارة في التعبير عن كره الأجانب وخصوصا خلال حملة الانتخابات البلدية الأخيرة.

اللافت أن الأمر وصل أيضا إلى حد أزمة بالنسبة للفلسطينيين، وهو ما أشار إليه موقع وكالة سما الفلسطينية للأنباء في تقرير أخير لها، حيث نبهت الوكالة إلى إقرار السلطات التركية لحزمة من القرارات التي تطال اللاجئين الفلسطينيين وصفت بالكارثية بسبب تقييد حرية اللاجئين الفلسطينيين في اسطنبول.

وقالت الوكالة أن شعبة الأجانب في ولاية اسطنبول بقسميها الأوروبي والآسيوي أعلنت عن توقفها عن منح اللاجئين السوريين لوثيقة الكمليك (أي الإقامة) واكتفائها بعدد السوريين في المدينة .

وجاء هذا الإعلان ، وفقا للتقارير الفلسطينية، بعد قرار وزير الداخلية التركية سليمان صويلو بترحيل 45 ألف مخالف من بينهم آلاف السوريين غير الحاصلين على كملك من ولاية إسطنبول إلى ولاياتهم التي قدموا منها أو إلى الولايات الجنوبية في البلاد.

و بدأت بالفعل حملات أمنية خلال الأيام الماضية للتدقيق على وثائق اللاجئين السوريين ومن بينهم اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا في الطرقات والأماكن العامة، وكل من يتم القبض عليه مخالفاً يتم تغريمه بمبلغ يتراوح 720 ليرة تركية أي ما يعادل حوالي 125 دولار، ليتم ترحيله إلى ولايته أو الى بلده في حال لم يكن يمتلك كملك، الأمر الذي دفع كثيراً من اللاجئين إلى ترك أعمالهم والتزامهم منزلهم خوفاً من الترحيل.

أزمة للأتراك

وتستقبل تركيا حاليا عددا من اللاجئين الفلسطينيين وايضا السوريين يزيد عما يستقبله أي بلد آخر في العالم. فهي تستضيف 3.5 ملايين سوري بينهم 500 ألف في إسطنبول. وحضر هؤلاء لكي يبقوا بصورة مؤقتة، لكن إقامتهم امتدت فيما تواجه تركيا وضعا اقتصاديا متدهورا أثر على مشاعر كرم الضيافة التي باتت اليوم على المحك.