البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

وطالب رئيس مجلس النواب، بسرعة تيسير الحكومة للاجراءات التي تتبعها في شأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقليل الرسوم المفروضة.

كما كشف الدكتور علي عبد العال، عن حصيلة مخلفات البناء التي رصدتها الحكومة لمدة 6 شهور، وهي 58 مخالفة، مشددًا على سرعة تيسير الاجراءات لتشجع المواطنين، بإضافه قيمة مخالفة معقولة، لزيادة ثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.

وأشارت لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن المباني المخالفة انتشرت بصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، وهناك تكدس للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة وتداعياتها في ظل صعوبة إزالة هذه المبانى نظرًا لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها.

وأتاح القانون التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق بعد أن كان محظورًا ذلك، فضلًا عن مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهي مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.